أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، أن 40% من عمليات الضبط للسلع والمنتجات الغذائية المخالفة في السوق الفلسطيني، وأغلبها منتجات غير وطنية تتم من خلال إبلاغ المواطنين عنها.

ويتم الإبلاغ لطواقم الرقابة والتفتيش عبر الرقم 129، بالإضافة إلى أرقام مديريات الوزارة في المحافظات وصفحة الوزارة الرسمية عبر الفيسبوك.

وبينت الوزارة أن ارتفاعاً ملحوظاً في إبلاغ وتعاون المواطنين عن السلع والمواد المخالفة الأمر الذي يعزز مساعي الطواقم في ضبط وتنظيم السوق واتخاذ مزيد من التدابير التي من شانها تعزز منظومة حماية المستهلك.

ولفتت الوزارة في بيانها، أن الاسبوع الأول من إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد-19) تركز في إقبال المواطنين على المعقمات والكمامات وعلى مختلف مواد التنظيف، الأمر الذي دفع المصانع الوطنية إلى رفع قدراتها الانتاجية لتلبية الطلب على هذه الاصناف.

وأشارت الوزارة إلى توفر المخزون التمويني والذي يلبي الطلب لأشهر داعية المواطنين بعدم التهافت على شراء السلع.

ويصادف اليوم، اليوم العالمي للمستهلك (15 آذار) والذي أقرّته الأمم المتحدة عام 1985 من كل عام بهدف توعية المستهلك بمعايير السلامة العامة في مختلف المجالات وحماية وصون حقوقه.

وسجل عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها طواقم حماية المستهلك خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.3% لعام 2019، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، وشهد عدد المحلات المخالفة انخفاضا بنسبة 20.2% مقارنة مع العام 2018.

ونفذت طواقم حماية المستهلك في الوزارة خلال العام الماضي 5.164 جولة تفتيشية زارت خلالها 32.312 محل.

وتبين من هذه الزيارات أن 1.975 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، كما جرى ضبط 152 من منتجات الاحتلال الإسرائيلي، في حين بلغ عدد التجار المحالين للقضاء 281 تاجراً لمخالفتهم القوانين.