أحالت وزارة الاقتصاد الوطني أربعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لرفعهم غير المبرر لأسعار بعض السلع التموينية الأساسية واستغلال الجائحة الصحية الراهنة.
وأخطرت الوزارة عدداً من المحال لعدم إشهارهم الأسعار على السلع.
وبينت الوزارة أن عمليات الرصد والمتابعة اليومية الميدانية للحركة الشرائية في السوق والتي تنفذها طواقم حماية المستهلك وشركائها.
وأشارت إلى ارتفاع طفيف في صنف معين من الأرز، بحجة ارتفاع طرأ في سعر صرف العملات، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بهذا الخصوص.
ولفت الوزارة إلى أن المخزون التمويني في السوق من كافة السلع وخاصة سلع الطحين والأرز والزيت يلبي احتياج المواطن لأشهر.
وبينت أن هناك متابعة مستمرة للكميات التي تستهلك بشكل يومي علاوة على الجولات الميدانية والمتابعة التي تنفذها الطواقم على السوق لضبط وتنظيم السوق.
وأكدت الوزارة أنها ستلجأ حال إقدام أي تاجر على استغلال الوضع الراهن إلى اغلاق المنشاة وسحب التراخيص علاوة على وضعه على القائمة السوداء.
وشكرت التزام القطاعات التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها وعمل التنزيلات والتخفيضات للمواطنين.
وأكدت نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية الالتزام بعدم تغيير أسعار البضائع، وأن جميع المواد الأساسية والمكملة متوفرة في الأسواق.
