أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، وبمناسبة اليوم العالمي، ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على حق الشعب الفلسطيني حيثما وجد، في التمتع بحقوقه ودون أي إجحاف بحقوقه الشرعية.
وحييت وزارة خارجية، في بيان لها اليوم السبت، انتصار الإرادة الدولية على محاولات إسرائيل حجب اختصاص اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من النظر في شكوى فلسطين.
واعتبرت أن ذلك "ترسيخ لمثل يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الانتصاف وتحقيق العدالة".
وأدانت وزارة خارجية فلسطين، مواصلة إسرائيل تعميق انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وشددت على أن منظومة الاحتلال "الاستعماري" الإسرائيلي بنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض.
وجددت التأكيد على أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّنت أن مجمل سياسات الاحتلال التي تؤدي إلى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن أرضه وتحديداً في عاصمته القدس.
وأردف البيان: "الشعب الفلسطيني انتصر دوماً لمبادئه وإنسانيته وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية والارتقاء بها لتصبح جزءاً أصيلاً من العقد الاجتماعي الفلسطيني".
وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر، قمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها إسرائيل، من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري.
ودعت الدول إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات من المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين.
ونوهت إلى ضرورة وقف التعامل بأشكاله كافة، مع دولة الاحتلال، بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري.
واستطردت: "دولة فلسطين ستبقى شريكة أصيلة في الحفاظ على المبادئ الإنسانية السامية ومحاربة كل أشكال التمييز والعنصرية، بما يشمل ممارسات الاحتلال، وذلك لحماية المنظومة القانونية الدولية".
