بات من البديهي القول إن الفلسطينيين الذي يقيمون في مناطق الداخل المحتل، ويشكلون أكثر من 21% من المواطنين، يعانون من سياسة إسرائيلية ممنهجة قائمة على التمييز العنصري مقارنة بنظرائهم اليهود.

مظاهر التمييز هذه التي طالت مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، أخذت ومع مرور الوقت بالتمدد والانتشار، خاصة بعد جنوح المجتمع الإسرائيلي نحو أحزاب اليمين المتطرفة وتصدره للمشهد السياسي في إسرائيل.

جائحة كورونا وما تخللها من فجوة كبيرة في الخدمات الطبية المقدمة للعرب واليهود، إضافة للمواجهات الأخيرة بين الطرفين في أيار/ مايو الماضي وطريقة تعامل الشرطة مع الجانبين، أظهرا بوضوح حجم التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون العرب في الداخل المحتل.

التفرقة العنصرية الإسرائيلية لم تقتصر على المدارس والجامعات وأماكن العمل وحسب، بل امتدت لتشمل البنوك أيضًا، وأظهر تقرير أعده مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، أن البنوك الإسرائيلية تمارس معاملات مالية قائمة على أساس عنصري بين العملاء العرب واليهود.

عقبات التمويل والإقراض

وفي التفاصيل، يشير تقرير المركز الحقوقي إلى أن العملاء العرب يواجهون عقبات عديدة قبل حصولهم على قروض واعتمادات بنكية لمصالحهم التجارية، التي دخلت خلال السنة الأخيرة في ضائقة بسبب جائحة كورونا.

في حين أغلق بنك لئومي "أكبر وأقدم بنك في إسرائيل" فروعه في بلدات ومدن الطيبة والطيرة أم الفحم وكفر قرع العربية ونقلهم إلى مناطق إسرائيلية منها مستوطنة كوخاف يائير المقامة فوق أراضي المواطنين في محافظة سلفيت.

وتفيد معطيات المجلس الاقتصادي لتطوير المجتمع العربي، أن المصالح العربية عمومًا تحصل على ما نسبته 2% فقط من الاعتماد البنكي في إسرائيل، رغم أن العرب يشكلون أكثر من 20% من السكان.

ويقول المجلس إن تعامل الجهاز البنكي مع الوسط العربي هو مميز وظالم وغير مهني، ويقوم بالأساس على أفكار مسبقة مغلوطة، إذ أن إدراج المصالح العربية فيما يسمى بدرجة خطورة عالية يؤدي إلى فرض فائدة عالية وغير عادلة على الزبائن العرب.

وخلال جائحة كورونا وما تخللها من أزمة اقتصادية عاصفة، جنحت البنوك الإسرائيلية وبدل أن تمد يد العون للمنشآت التجارية العربية، بالتشدد في إجراءات التمويل والإقراض، الأمر الذي أوصل بعضها لحافة الانهيار.

ضمانات كثيرة في وجه العرب

وتشير المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والمساواة لنا ورور في مقالة لها، إلى أن 72.5% من المصالح التجارية العربية الصغيرة تجد صعوبة في تجنيد رأس مال، مقابل 35% من المصالح التجارية اليهودية.

مشددة على أن البنوك الإسرائيلية تطلب من أصحاب المصالح العربية ضمانات كثيرة وصعبة، مقابل تساهلها مع الشركات اليهودية، كما أن هذه البنوك لا تمنح صلاحيات كافية لمديري فروعها العرب العاملين في القرى والمدن العربية، بعكس مديري الفروع اليهودية.

الشركات العائلية

وأضافت:" غالبية الشركات العربية هي من النوع العائلي التي تفتقر للترتيب القانوني والتسلسل الهرمي للمسؤوليات والصلاحيات، والبنوك لا تحب هذا النوع من الشراكات وتفضل المصالح التي تعتمد على خطة تشغيلية وشراكة واضحة".

وحسب الناشطة الحقوقية، إن الأرباح التي تجنيها البنوك الإسرائيلية لا تتناسب مع حجم استثماراتها في المجتمع العربي، كما أن المصالح الصغيرة العربية تعاني من التمييز في حصولها على القروض البنكية أسوة بمثيلاتها في الوسط اليهودي.

وتضع "ورور" مجموعة من الحلول لمواجهة التمييز العنصري من جانب البنوك الإسرائيلية، فقالت: "المطلوب إعداد أبحاث تعكس الواقع وتلغي الصورة النمطية عن المجتمع العربي، إضافة لمطالبة لجان الكنيست المتخصصة ببحث مسألة تمييز البنوك ضد العرب، وحث بنك إسرائيل ومراقب البنوك بالضغط على البنوك لرفع الظلم الواقع على العرب".

بصورة أشمل

من ناحيته، يقول المحامي والناشط الحقوقي خالد زبارقة:"إن سياسة البنوك الإسرائيلية القائمة على التمييز ضد العرب هي نتاج منظومة تشريعية وسلسة قوانين أقرها الكنيست منذ العام 2018، على رأسها قانوني تقييد استخدام المالي النقدي "الكاش" ومنع تبيض الأموال".

لافتًا إلى أن غالبية المواطنين العرب يفضلون استخدام المال النقدي ويبتعدون عن البنوك لأنهم لا يثقون بها في العموم، وهو ما يعني أنهم الأكثر تضرراً من هذا القانون.

وحسب "زبارقة" فإن هذا القانون جعّل الأموال ليست ذات فاعلية، مضيفاً:" أنت تملك المال لكنك لا تستطيع التصرف به، فلا تقدر على شراء أي عقار أو أرض أو حتى سيارة".

وأكمل لمراسل "وكالة سند للأنباء":" إضافة لذلك البنية التحتية البنكية في الوسط العربي ضعيفة جداً وأقل تطورًا من نظيرتها في الوسط اليهودي، وهو ما يحرم العرب من ميزة التنافسية في الخدمة المقدمة من البنوك سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو تمويل المشاريع".

التوجه نحو السوق السوداء

ويشير "زبارقة" إلى أن سلطتا "البنوك" و"منع تبيض الأموال" وهما جهتان تتبعان مباشرة لجهاز الشاباك تفرضان قيوداً على التحويلات البنكية للمواطنين العرب وتتبعان مصدر تمويل المشاريع العربية.

وحسب المحامي الحقوقي فإن قروض الإسكان التي تقدمها البنوك يستفيد منها المواطن اليهودي فقط، بسبب التسهيلات المختلفة، مقابل قيود واشتراطات وتعقيدات كثيرة على المواطنين العرب.

مؤكدًا على أن إسرائيل تسعى ومن خلال التشديدات البنكية على المواطنين العرب لعدم نمو أي اقتصاد عربي وجعله تابعاً لنظيره الإسرائيلي، وفرض سيطرة كاملة على حركة المال والأعمال والحد من فاعلية المال العربي.

وتابع: "إسرائيل تسعى لأن يظل الاقتصاد العربي في الإطار الخدماتي والاستهلاكي فقط بعيدًا عن الصناعات الحقيقية كالهاي تك مثلاً وغيره".

ووفقًا "لزبارقة" فإن عنصرية البنوك الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب دفعتهم للتوجه نحو السوق السوداء القائمة على أموال السلاح والمخدرات من أجل الحصول على الإقراض والتمويل، وهو ما أدى في نهاية المطاف لانتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي.