قرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقف جميع الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية في إطار الرزنامة الوطنية، ويستثنى من ذلك ممارسة الرياضة الفردية وفق المحددات التي قررتها وزارة الصحة.
وتقرر أيضًا إغلاق المرافق الرياضية كافة إلى حين صدور تعليمات جديدة في هذا الصدد من جهات الاختصاص.
وقد صدرت تلك القرارات بعد اجتماع ترأسه رئيس المجلس الأعلى اللواء جبريل الرجوب، اليوم السبت، وبالتشاور مع وزارة الصحة وأعضاء من المحافظات الجنوبية والشتات.
وشارك في الاجتماع، وفق بيان لـ "الشباب والرياضة"، أمناء المجلس الأعلى واللجنة الأولمبية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وجمعية الكشافة والمرشدات.
وأوضح أنه على قاعدة الالتزام الوطني بالحفاظ على نشاط المؤسسة والصحة الشخصية والعامة وحماية الحقوق، يبقى جميع الموظفين على رأس عملهم ويتقاضون رواتبهم، مع مراعاة عدة ضوابط.
وقال المجلس: "قرار تحديد الحركة بين المحافظات من وزارة الصحة يؤخذ بالاعتبار بحالة الاستثناء بحيث تبقى الأولوية للقاطنين بنفس المحافظة مع التقليل من خطر الاحتكاك والتكلفة على العالمين".
ونوه إلى أنه سيتم وقف كافة النفقات غير الضرورية ومن ضمنها بعض الامتيازات التي كان يحصل عليها بعض العاملين من نثريات ومكافآت أو مساعدات نقدية.
وتابع: "العاملون في القطاع الرياضي والشبابي والكشفي والإرشادي بعقود سواء كانت داخلية أو ديوان يعاملوا وفق الحد الأدنى الذي تم إقراره قبل إعلان حالة الطوارئ، مع مراعاة الحالة الاجتماعية لهم".
وفيما يخص رزنامة اتحاد كرة القدم، تقرر أن يتم مراجعتها كل أسبوعين واتخاذ القرار المنسجم مع توجيهات وزارة الصحة، وهذا يعتبر ساري المفعول اعتباراً من يوم غدٍ الأحد.
ودعا المجلس، إلى التزم الأندية والاتحادات الرياضية بتدريب لاعبيها للحفاظ على مستواهم الفني والبدني، في إطار ما تقره وزارة الصحة بالنسبة للتجمعات.
وأهاب بالأندية الرياضية أن تضطلع بدورها الريادي بتقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب.
وأكد البيان، أنه يستثنى من كل ما سبق الأفراد المنضوون تحت مظلة القطاع الرياضي والشبابي والكشفي والإرشادي الذين يتطوعون للعمل في نشر التوعية ومساعدة أبناء شعبنا.
ولفت النظر إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيتحمل مسؤولية أي التزامات مالية أو إدارية تترتب على كل الإجراءات الاستثنائية المقررة بفعل إعلان حالة الطوارئ جراء وباء "كورونا".
