حملت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات في سجونها.
ودعت القوى، عقب اجتماع لها في رام الله، اليوم الأربعاء، إلى تدخل دولي واضح للإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد وحسب الأعراف الدولية، خاصة الحالات المرضية والأطفال وكبار السن والأسيرات.
وشدد على ضرورة العمل بكل المواثيق الدولية الخاصة بالأسرى في السجون وقت الطوارئ والأوبئة.
ووجهت نداء استغاثة لاتحاد النقابات العالمي، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة لتأمين حماية العمال، ووقف السلوك الوحشي لدولة الاحتلال بإلقاء العمال على مفترقات الطرق، والحواجز العسكرية للاشتباه بإصابتهم بكورونا.
وطالبت العمال بوقف العمل، وبشكل خاص عمال المستوطنات. مؤكدة أهمية تبليغ الجهات المختصة في حال الاشتباه بوجود إصابات في صفوفهم.
ونوهت إلى أهمية متابعة الوزارات والجهات المختصة لمسألة الأسعار، واحتكار البعض للسلع والتلاعب بالأسعار.
وأردفت: "وهو ما يتطلب العمل على إجراءات مشددة بحق كل من يتلاعب، والعمل على ضبط الخروج والدخول، والتقيد بساعات الفتح والإغلاق التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، والالتزام التام بها".
وجددت الدعوة لمقاطعة منتجات الاحتلال مع إصابة أحد عمال مصنع "تنوفا" بالفيروس، وإمكانية انتقاله للمواطنين عبر هذه المنتجات، وهو ما يشكل خطورة على حياتهم، واعتماد المنتجات المحلية، عند الشراء.
وأكدت أهمية وقف التنقل والخروج إلا في حالات الضرورة القصوى وبناء على تعليمات الجهات المختصة، ووقف كامل وتام لكل التنقلات داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى، والالتزام بالصلاة في البيوت.
