قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 23 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم 3 أطفال؛ و3 نساء في قطاع غزة في الفترة الواقعة ما بين 2 -8 مايو 2019.
وأوضح المركز في بيان وصل "سند" الخميس، أن قوات الاحتلال صعدت خلال أسبوع عدوانها على قطاع غزة، ونفّذت عشرات الغارات الجوية، وأعمال القصف المدفعي المكثف.
وأضاف أن عمليات القصف طالت العديد من المباني السكنية وسط أحياء مكتظة في تصعيد خطير أدى لاستشهاد العديد من المدنيين الفلسطينيين.
وذكر أن قوات الاحتلال استمرت باستخدام القوة المسلحة المميتة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.
وبين أن 14 مدنيًا استشهدوا، منهم 3 أطفال؛ و3 نساء بينهم امرأة حامل، استشهد جنينها أيضًا، وبعضهم من أفراد نفس العائلة، استشهدوا داخل منازلهم، فيما أصيب 111 مواطنًا بينهم 27 طفلًا، و12 امرأة.
وأوضح أن قوات الاحتلال قتلت اثنين من المدنيين الفلسطينيين، وأصابت 99 مدنيًّا، بينهم 42 طفلًا، و5 نساء، وصحفي، و3 مسعفين، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة.
وأشار أن الغارات الجوية على القطاع طالت 22 منزلًا وبناية سكنية، ومسجدًا، و3 ورش، وسيارات ودراجات نارية، ومنتجعات.
وفي الضفة الغربية، استمرت قوات الاحتلال في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات ضدها.
كما أمعنت في الاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين.
وذكر المركز الفلسطيني أن قوات الاحتلال نفذت خلال أسبوع 62 عملية اقتحام في الضفة، وعمليتين مماثلتين في محافظة القدس، واعتقلت 48 مواطنًا.
وأشار أن المستوطنين ألحقوا أضرارًا بعشر سيارات، واعتدوا بالضرب على 4 مواطنين أشقاء، فيما أقامت قوات الاحتلال 92 حاجزًا ثابتًا و95 حاجزًا طيارًا في الضفة، واعتقلت 8 مواطنين على الحواجز العسكرية.
وأكد أن تلك الانتهاكات المنظمة تجري في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بـ "إسرائيل" وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق المستمر في جرائم الاحتلال في الأرض المحتلة، سيما جرائم الاستيطان والانتهاكات الجسيمة في قطاع غزة.
ودعا الاتحاد الأوروبي وجميع الهيئات الدولية إلى مقاطعة المستوطنات وحظر العمل والاستثمار فيها، تطبيقًا لالتزامات هذه الهيئات بموجب القانون الدولي الإنساني.
وطالب جمعية الدول الأعضاء في ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل من أجل ضمان مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
