طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي تضرب العالم.

ودعا النواب في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن عرض الرئيس ترمب مساعدة دول تكافح فيروس كورونا بما فيها إيران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني.

وقالوا: "نخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل خطوة معقولة لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية".

وأوضح الأعضاء أن هناك ما يزيد عن 50 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وقد أعلنت السلطة الفلسطينية حالة الطوارئ، ووثقت أول حالتين في قطاع غزة، وتم إقامة مركز حجر صحي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ولفت النواب إلى أن غزة واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً حول العالم، وتعاني من ضعف النظام الصحي، وكانت ولا تزال تعاني من الحصار منذ عام 2007.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنّ 38% من المواطنين في غزة يعيشون تحت خط الفقر، و54% يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

 وتعد 35% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة، و85% من المياه الصالحة للصيد لا يمكن الوصول اليها إما كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، وأنّ أكثر من 90% من المياه غير صالحة للشرب.

وذكر النواب أن القطاع يفتقر إلى ثلث الأدوية الأساسية، وعلى الرغم من إمكانية السفر إلى مصر فإنّ الغزيين لا زالوا معزولين عن باقي مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشاروا إلى أن "أحد التقارير الاخبارية التي نشرت مؤخراً بخصوص كورونا، قال إنّ إصابة شخص واحد فقط بهذا الفيروس في غزة، يمكن أن يؤدي إلى كارثة بحد ذاتها، وإنّه لا توجد إمكانية لعزل المرضى أو منع تفشي المرض".

وأكدوا أن جميع هذه العوامل وإلى جانب جائحة كورونا التي تفتك بالمنطقة يمكن أن تعرّض صحة الفلسطينيين في غزة للخطر.

وأشاروا إلى قرار تجميد الإدارة الأميركية كامل المساعدات أحادية الجانب للشعب الفلسطيني منذ يناير 2018، ومساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية.

 وفي أغسطس 2018 أعلنت الإدارة أنها لن تقدم أي مساهمات للوكالة، والتي تقدم الدعم لخدمات الرعاية الصحية الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وغزة ودول الجوار.

وأعادت الإدارة حينها توجيه مئات ملايين الدولارات التي كانت مرصودة لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وبينوا أن قانون الاعتمادات للسنة المالية 2020 ضم 75 مليون دولار للمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني.

وتابع النواب: "على الرغم من هذا الاعتماد، وإلى جانب تفشي كورونا في الضفة الغربية وظهور أولى الحالات في غزة، فإنّ الإدارة لم تعد النظر في سياسة وقف المساعدات أحادية الجانب للفلسطينيين وللأونروا".

وقال الأعضاء: "ينطوي وباء كورونا على خطر محدق في جميع النواحي الصحية والدبلوماسية والاقتصادية".

وأضافوا: "إنّ مكافحة وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية هي مصلحة أمنية قومية للولايات المتحدة وللفلسطينيين ولحليفتنا إسرائيل، والتي وثقت فيها حتى اللحظة 1200 حالة".

وأعربوا عن قلقهم من أنّ الإدارة تخفق مرة أخرى في اتخاذ الخطوات المنطقية للمساعدة في معالجة هذه الأزمة الصحية العامة في الأراضي الفلسطينية.