ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه يبدو أن لا مفر من الإغلاق الكامل في "إسرائيل"، وتشديد الإجراءات من قبل الحكومة والتي تدرس فرضها على البلاد من أجل عدم تفشي وباء كورونا.

ونوهت إلى أن عملية الإغلاق ستؤدي إلى المزيد من فرض القيود على الإسرائيليين.

وتشير التقديرات حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن القيود الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدًا الإثنين، بعد أن تصادق عليها الحكومة في اجتماع اليوم.

عملية الإغلاق وفق ما قالت "يديعوت أحرونوت" قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تفوق 240 مليار شيكل، إذا ما فرضت لمدة 3 أشهر من أجل القضاء على الوباء.

ووفق "يديعوت" فإن الإغلاق الكلي لمدة 12 أسبوعًا سيحدث تأثيرًا بنسبة 17.7% على الناتج المحلي الإجمالي.

وتستعد وزارة المالية الإسرائيلية لتقليص حجم النشاط الاقتصادي إلى 20%، بدلًا من 30%، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل.

ويستعد الجيش الإسرائيلي إلى إمكانية اتخاذ المستوى السياسي قرار بتشديد القيود المفروضة على حركة الجمهور.

وينضم اليوم مئات الجنود إلى قوات الشرطة التي تطبق أنظمة الطوارئ الحالية، ولكن إذا تقرر تشديدها، سينضم إليهم نحو 3600 جندي، وفقا لقناة "كان".

ويناقش كبار موظفي وزارة المالية آلية لتقليص العمل في المرافق الاقتصادية ليصل إلى 20% بدلًا من 30% كما هو الحال عليه الآن الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد العاطلين عن العمل.

وطلب وزير المالية موشيه كحلون من الجهات المهنية في الوزارة تحسين الخطة التي ستعرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحيث تتضمن توزيع منح مالية على المصالح التجارية الصغيرة في هذه المرحلة.

وأفات قناة "كان"، بأن موظفي وزارة المالية كانوا ينوون الاكتفاء بمنح قروض ميسرة وإرجاء دفع الرسوم.