توقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، أن يفقد الاقتصاد الفلسطيني 1.2 مليار دولار أمريكي، حال استمرار إغلاقات المرافق الاقتصادية حتى مايو/ أيار المقبل.
ونهاية الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تمديد حالة الطوارئ شهراً إضافياً حتى 5 مايو/ أيار القادم، مع الإبقاء على غالبية المرافق الاقتصادية مغلقة بالكامل.
وقالت رئيس الجهاز علاء عوض، إن استمرار حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور (حتى نهاية مايو المقبل)، يعني انكماش بنسبة 5% في الناتج المحلي الاجمالي، يعادل مليار و200 مليون دولار.
وحسب عوض، فإن استمرار حالة الطوارئ لنهاية العام الجاري، يعني انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وبتراجع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.5 مليار دولار.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في 2018، نحو 15.8 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات معدلة.
