أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء، قراراً بقانون بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ.
وبحسب القانون الفلسطيني، فإن ذلك "يتيح للجهات القضائية المختصة استئخار حبس المدنيين الموجودين في مراكز الاصلاح والتأهيل على قضايا تنفيذية، على أن يستأنف تنفيذ الحبس بعد انتهاء حالة الطوارئ".
كما أصدر الرئيس قراراً بقانون يقضي بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ، لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها القوانين لاتخاذ الاجراءات سواء أمام الجهات القضائية بأنواعها.
وأعلن الرئيس مساء الخميس الماضي تمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لشهر إضافي لمواجهة فيروس كورونا.
