أصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.
ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.
كما تضمن القرار شرطا بوجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة الانتخابية، وخفّض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً.
ومن المقرر أن يصدر الرئيس مرسوماً بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني.
وكان الرئيس قد أصدر مرسوماً رئاسياً دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، ومن المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وسيكون الأعضاء المنتخبون في انتخابات المجلس التشريعي أعضاء حكميون يمثلون الوطن في المجلس الوطني.
كما كان قد أعلن الرئيس محمود عباس عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في العام 2027.
كما صادق الرئيس في وقت سابق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني بناء على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في خطوة تهدف إلى استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير.
