قالت النيابة العامة إن القضايا الجزائية الواردة لها انخفضت بنسبة 74%.

جاء ذلك في تقرير حول القضايا الجزائية والقرارات والتعليمات التنظيمية المتبعة في ظل حالة الطوارئ للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 كورونا.

وبينت النيابة أن عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة بين 5 آذار وحتى 5 نيسان من العام 2020 بلغت 1080 قضية، تمت إحالة 60% منها للمحكمة، بواقع 649 قضية.

وبلغ مؤشر انخفاض القضايا الواردة للنيابة 74%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، بواقع 4126 قضية ورادة، تم إحالة 83% منها للمحكمة.

وانخفضت نسبة القضايا المحالة للمحكمة في ظل حالة الطوارئ 27% بالمقارنة مع العام 2019.

 فيما بلغ عدد الموقوفين الذين تم توقيفهم خلال الفترة بين 5 آذار وحتى 5 نيسان من العام 2020، 520 موقوفا.

وأوضحت أنه منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى 5 نيسان بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة 258 قضية، منها 71 قضية وردت لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية.

ومنذ إعلان حالة الطوارئ ورد للنيابة العامة 25 قضية بخصوص نقل أخبار مختلقة بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، بقصد إثارة الفزع خلافاً لأحكام المادة 91 من قانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 وخلال الربع الأخير من فترة هذا التقرير لم يتم تسجيل أي قضية بهذا الخصوص.

وبينت النيابة أن من أشد الجرائم خطورة والواردة للنيابة العامة، قضايا القتل حيث تم تسجيل 8 قضايا.

 فيما بلغ عدد قضايا السرقة 97 قضية، منها 75% جنح و25% جنايات، كما ورد للنيابة ضمن الفترة المحددة أعلاه 12 قضية تجارة مخدرات، و76 قضية حيازة وتعاطي مخدرات.

وورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام 126 قضية، تركزت ضمن ثلاث نيابات متخصصة؛ نيابة حماية الأحداث 52%، ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية 32%.

وبلغت عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف 16%، وذلك من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة العامة.