قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إن القطاعات الاقتصادية التي تقرر رفع قدرتها الإنتاجية وتشغيل المتوقف منها ستخضع لرقابة ومتابعة مشددة من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وعللت الوزارة في بيان لها اليوم، تلك الرقابة للتأكد من مدى التزام أصحاب المصانع بالاشتراطات والتدابير الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورنا وبما ينسجم مع حالة الطوارئ المعلنة والأنظمة والقوانين المعمول بها.

وحسب بيان الوزارة تعمل المصانع الغذائية والدوائية والصناعات المكملة لها مثل التغليف، بالإضافة إلى مكونات سلسلة القطاع الزراعي بما يشمل الإنتاج الحيواني والنباتي بقدرة تشغيلية كاملة.

وأردف: "في حين تشغل الصناعات التصديرية بطاقة تشغيلية 50% على أن يمنح التصريح للتصدير من وزارة الاقتصاد الوطني".

ونوهت إلى أنه سيسمح بفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية.

وبيّنت أن المحال ستفتح أبوابها أيام الجمع من الساعة الـ 10:00 صباحًا وحتى الـ 17:00 مساءً، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبرماركت أبوابها في ذات اليوم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام القطاعات المقرر رفع قدرتها الإنتاجية والمراد تشغليها بالمعايير الصحية والإجراءات التي تم اتخاذها سابقًا، لاسيما أنها ستبقى على حالها في كل المحافظات.

وأفادت بأن المعيار الصحي المتبع في تشغيل هذه القطاعات: السيطرة على انتشار الفيروس تستند للبيانات والمؤشرات الصحية، الوضع الصحي في المحافظة أو المنطقة، بحيث لا تشمل المناطق الموبوءة.

واشترطت الاقتصاد الوطني القدرة على تحقيق الشروط الصحية الواجب توفرها في المنشأة المستهدفة من حيث أعداد العاملين وترك مسافات آمنة (2 متر على الأقل)، التعقيم الدائم، آليات تنقل الأفراد.

وأشارت إلى أهمية أن يتم تنظيم عمل القطاعات بنظام الورديات والتناوب وبشكل متباعد مكانياً وزمنياً عند الضرورة بحيث لا يؤدي إلى اكتظاظ حركة المواطنين، بتنسيق لجنة الطوارئ المحلية.