طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شركات الاتصال والإنترنت بإعفاء المواطنين من رسوم بدل الخدمة طوال فترة الأزمة الراهنة، للتخفيف من الأعباء الصعبة عن كاهل الشعب.

وأكدت الجبهة أنه بات من الضروري بأن تساهم هذه الشركات في المزيد من المساهمات والمبادرات لتعزيز صمود الطبقات الشعبية الفقيرة وتحصين الجبهة الداخلية ودعم القطاع الصحي وتعويض المتضررين.

وأردفت في تصريح لها اليوم الأربعاء: "ما تقدمه هذه الشركات من مساهمات محدودة جداً في هذه الأزمة مقارنةً مع حجم الأرباح ولا يحقق عملية الشراكة بين الشركات الخاصة والعامة في مواجهة الأزمة".

وأوضحت: "القانون الفلسطيني يلزم الشركات الخاصة والقابضة ذات الأرباح الكبيرة إلى المساهمة في دعم البنية التحتية والقيام بمشاريع اقتصادية واجتماعية تخفف من معاناة المواطنين".

وأشارت الجبهة إلى أن شركات الاتصالات تحقق أرباحاً سنوية تتجاوز 100 مليون دولار على أقل تقدير، ما يؤكد مجدداً ضرورة ضخ جزء من هذه الأرباح في دعم قطاعات المجتمع.

ودعت الشعبية تلك الشركات إلى المبادرة بإعفاء المواطنين من رسوم خدماتها طوال فترة الأزمة في سياق تعزيز جهود مواجهة وباء كورونا.

وشددت على ضرورة تضافر كل خلايا المجتمع الفلسطيني بمبادراتها التكافلية والتشاركية، لمواجهة الأزمة الراهنة وتحصين البيئة الداخلية، وتحقيق المناعة الوطنية القادرة على مواجهة التداعيات الكارثية لهذا الوباء.