دعت وزارة الاقتصاد الوطني، القطاع الخاص، اليوم الخميس، للاستفادة من اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير).
وانضمت للاتفاقية دولة فلسطين إلى جانب دول (مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، لبنان) في مجال تراكم المنشأ الذي من شأنه أن يساهم في دعم وتطوير الصناعة والمنتج الوطني، وزيادة الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وتتيح الاتفاقية، تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء بالاتفاقية مع الدول الأورومتوسطية.
ويسمح تراكم المنشأ لصادرات أي من الدول الأعضاء بالحصول على المعاملة التفضيلية عند استخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية.
كما ويتم احتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، دون الالتزام بشرط التشغيل الكافي، شريطة أن ترافق السلع المتبادلة شهادة الحركة الأورومتوسطية.
وبموجب الاتفاقية يحصل المنتج على شهادة الحركة الأورومتوسطية Euro-Med والتي تعتبر بمثابة جواز مرور السلع إلى أسواق الدول الأعضاء وأكثر من 40 دولة تمثل المنطقة الأورومتوسطية في حالة وجود تراكم من عدمه.
كما وتشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI الأوروبية والعالمية خاصة وأن سوق أغادير يضم حالياً أكثر من 160 مليون مستهلك.
وتمنح الاتفاقية إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعية والزراعية المصنعة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
كما وتلتزم الدول الأطراف بتطبيق جداول التزاماتها بموجب الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية والتي سيتم النظر لاحقاً في توسيع تلك الالتزامات.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة هامة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وميثاق جامعة الدول العربية.
كما ويدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية تساهم في زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية فيما بينها ومع الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء، من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية.
