عقد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص اليوم الخميس، اجتماعاً في قطاع غزة لبحث ما آلت إليه الأمور بعد العدوان الإسرائيلي الأخير وما لحق بالاقتصاد في القطاع من أضرار.

وتدارس المجتمعون في مقر اتحاد المقاولين بمدينة غزة، قضايا اعادة الاعمار وتعويض المنشآت المدمرة، ومخاطر إغلاق المعابر واحتجاز البضائع وضرورة إلغاء آلية (GRM) والإفراج عن مستحقات الارجاعات الضريبة.

بدوره، أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطييين أسامة كحيل، أن أعضاء المجلس التنسيقي اتفقوا على الانعقاد الدائم، والشروع في فعاليات وإصدار مخاطبات رسمية محلية ودولية.

وأوضح "كحيل" أن تلك الفعاليات ستبدأ بمؤتمر صحفي هام يُعقد السبت المقبل، ويحمل رسائل للجهات الفلسطينية والدولية.

ووفق إحصاءات حكومية فقد جرى خلال العدوان الإسرائيلي الأخير تدمير 1447 وحدة سكنية و205 منازل بشكل كلي، فيما تضررت 13 ألف وحدة سكنية.

كما دمر جيش عشرات المقرات الحكومية والأهلية، ومئات المنشآت الزراعية، وألحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الفلسطيني بالقطاع.