أسقطت ظهر اليوم الأحد ،محكمة اللد المركزية الإسرائيلية، تهمة القتل عن المستوطن المتهم الوحيد بقضية مقتل عائلة دوابشة حرقًا قبل نحو أربع سنوات جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

  وبحسب موقع "والا" العبري فإن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم تقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

 وبيّن أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن تزيد عن السجن خمس سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن فترة أقل بكثير.

وذكر الموقع أن المستوطن وهو من "فتية التلال"، آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة دوابشة بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة.

 وقالت النيابة الإسرائيلية إن تخفيف عقوبة المستوطن جاء على ضوء وجود صعوبات في إثبات نية القتل لديه.

من جهتها قالت حركة حماس، إن تبرئة محكمة الاحتلال لقتلة عائلة دوابشة، هو تأكيد جديد على مشاركة كل المؤسسات الإسرائيلية في الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.

وترى الحركة في بيان لها وصل "سند" نسخة عنه، أن قتل عائلة دوابشة، والغطاء الذي حصل عليه القتلة تؤكد أننا أمام جريمة حرب، يجب أن يُقدم أركانها لمحكمة الجنايات الدولية.

وبينت أن جرائم المستوطنين التي تتم بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تتطلب دائماً استمرار المقاومة وتفعليها، وأن تتوقف السلطة عن سياسة التعاون الأمني مع الاحتلال.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي ووضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يخضع منذ ذلك الحين للحبس المنزلي.

 وبررت المحكمة قرارها بزعم أن غالبية الاعترافات انتزعت من المستوطن تحت التعذيب النفسي والجسدي وبالتالي حكمت ببطلانها.

 وحرق مستوطنون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس نهاية شهر يوليو/تموز من عام 2015، ما تسبب باستشهاد الوالدين وابنهما الرضيع.

ولم تثق عائلة دوابشة بالمسار القضائي الإسرائيلي، وعبرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لكل المحاكمات التي جرت حتى الآن، واصفين إياها بـ"المسرحية".

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية، بغطاء حكومي وحماية عسكرية إسرائيلية.

وتتضمن تلك الاعتداءات، حرق مركبات فلسطينية، وإعطاب العشرات منها، وتقطيع الأشجار، وحرق أراضٍ، ومهاجمة المنازل، والاعتداء على المساجد والمدارس في القرى المحاذية للمستوطنات.