اعتبرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار محكمة الاحتلال بتبرئة قاتل عائلة دوابشة "تشريع رسمي بقتل الفلسطينيين".

وقالت في بيان لها اليوم الإثنين، إن القضاء الإسرائيلي يثبت من جديد بأن الدور الحقيقي المناط به، هو توفير الغطاء والحماية للقتلة تماشيًا من قوانين الاحتلال العنصرية والفاشية.

ورأت أن القرار "دعوة صريحة لعصابات المستوطنين بمواصلة جرائمها بحق الفلسطينيين واستباحة دمائهم بكل الطرق والأساليب".

وأكدت أن المجتمع الدولي مطالب "بالوقوف أمام هذه السياسة العنصرية والإجرامية التي تمارسها حكومة الاحتلال بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وشددت على أن حكومة الاحتلال "خرجت عن كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية وأصبحت كيانًا خارجًا عن القانون".

وأفادت بأن "السكوت الدولي عن ذلك يعتبر ضوء أخضر لمواصلة هذه الجرائم وتشجيعًا لكل القوى والأطراف الإرهابية حول العالم بممارسة القتل والإرهاب دون الخوف من المحاسبة والملاحقة".

وأردفت: "كل ممارسات كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لم تترك أي شك بأنها جرائم بحق الإنسانية ومرتكبيها مكانهم الطبيعي هو محكمة الجنايات الدولية".

وطالبت، المؤسسات الدولية التوقف عن الكيل بمكيالين، ومحاكمة مجرمو الاحتلال سواء كانوا قادة أو جنود أو مستوطنين.

وصادقت المحكمة "المركزية" التابعة لسلطات الاحتلال في اللد، أمس الأحد، على صفقة ادعاء بين النيابة العامة والمستوطن المتهم بارتكاب جريمة حرق عائلة دوابشة والتسبب بمقتلهم، في بلدة دوما جنوبي نابلس.

وذكر موقع "واللا" العبري أن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي ووضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يخضع منذ لك الحين للحبس المنزلي.

وأقدم مجموعة من المستوطنين من عناصر جماعات "تدفيع الثمن" اليهودية، على إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس، بتاريخ 31 تموز/ يوليو 2015.

وأدى الحريق لاستشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة على الفور ولحق به والداه، سعد ورهام، متأثرين بجراحهما، ونجا من العائلة الطفل أحمد.