أدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم الاثنين، الإرهابي عميرام بن أوليئيل، بالقتل المتعمد لأفراد عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية، في العام 2015.

واعترف بن أوليئيل بارتكابه الجريمة ثلاث مرات، لكن المحكمة رفضت اعترافين، بادعاء أنه استخرج منه بواسطة استخدام "وسائل جسدية مؤلمة"، والاعتراف الثاني استخرج في وقت قريب من استخدام هذه الوسائل.

وقالت القاضية روت لوريخ إن الاعتراف الثالث مقبول بكافة أجزائه.

ونسبت لائحة الاتهام لبن أوليئيل قتل أفراد عائلة دوابشة لوحده، بادعاء الانتقام لمقتل المستوطن ملآخي روزنفيلد بالقرب من دوما.

 وقالت لائحة الاتهام أن بن أوليئيل راقب القرية مع قاصر، كان شركا بالتخطيط للجريمة، واتفق الاثنان على تنفيذ جريمة في دوما وجريمة أخرى في قرية مجدل، وبهدف قتل فلسطينيين يتواجدون في بيوتهم.

وأضافت لائحة الاتهام أنه في مساء يوم 30 تموز/يوليو خرج بن أوليئيل من بيته وتوجه إلى لقاء المتهم القاصر في مغارة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "ييشوف هداعات"، لكن القاصر لم يحضر إلى المكان.

ووفقا للائحة، قرر بن أوليئيل ارتكاب الجريمة الإرهابية لوحده، وبهدف زيادة قوة العملية الإرهابية وضمان ألا يكون البيت الذي سيحرقه مهجورا، بحث بن أوليئيل عن بيت توجد فيه مؤشرات على وجود أشخاص يسكنون فيه.

وألقى في البداية زجاجة حارقة عن طريق نافذة بيت مأمون دوابشة، الذي كان خاليا من السكان.

وبعد ذلك توجه بن أوليئيل إلى بيت سعد وريهام دوابشة حاملا الزجاجة الحارقة الثانية، وفتح نافذة غرفة النوم التي تواجد فيها الزوجان وطفليهما، وأشعلها وألقى بها عن طريق النافذة وفر من المكان.

 وبدأت النيران تشتعل وأصابت أفراد عائلة دوابشة الأربعة، ونجا منهم الطفل البكر أحمد، الذي أصيب بحروق خطيرة، لكنه تعافى منها بعد علاج طويل.

ورفضت المحكمة المركزية في اللد رفضت، في حزيران/يونيو العام 2018، اعتراف المتهم القاصر بالضلوع في القتل، بادعاء استخراج الاعتراف منه بشكل غير قانون، بينما قبلت المحكمة اعترافه بشأن عمليات أخرى نفذتها ما تسميه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ"قاعدة التمرد"، وهو تنظيم إرهابي نفذ أعضاؤه عددا من اعتداءات "تدفيع الثمن" الإرهابية.

وقررت المحكمة، في أيار/مايو 2019، أن القاصر كان ضالعا في التخطيط لجريمة إحراق عائلة دوابشة، بموجب صفقة بين محاميه والنيابة، اعترف القاصر خلالها بالتآمر على إحراق بيت عائلة دوابشة بدوافع عنصرية وبالضلوع في جرائم أخرى ضد الفلسطينيين.

 ووافقت النيابة على ألا تطلب فرض عقوبة السجن عليه لأكثر من 5.5 سنوات سجن.

وفي تشرين أول/أكتوبر الماضي قررت المحكمة أن القاصر عضو في تنظيم إرهابي.