اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم السبت، قرارا يحظر تداول معلومات أو إرشادات صحية مغلوطة خاصة بالأمراض السارية والأوبئة، ويفرض غرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم أو ما يعادل 5500 دولار أمريكي على المخالفين.
وحظر قرار مجلس الوزراء الإماراتي على أي شخص، نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميا، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ولفت القرار إلى أن وزارة الصحة والجهات الصحية في البلاد، هي الجهة المعنية حصرا بالإعلان عن أي معلومات صحية وإصدار الإرشادات الصحية في الدولة.
وتتولى وزارة الصحة أو الجهة الصحية فرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار على المخالفين.
