صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.

وجاءت مصادقة مندلبليت على الاستيلاء لمسطحات الأراضي بتخوم الحرم والتي تديرها دائرة الأوقاف، من أجل تحديث المكان وملائمته للمعاقين من المستوطنين واليهود والسياح الأجانب، لضمان وصولهم إلى مبنى الحرم الإبراهيمي.

وتوجهت منظمة "بِتْسِلْمو" لوزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت، وطالبت الشروع بأعمال البناء للمسارات الخاصة بأصحاب الإعاقة.

وتطالب منظمات إسرائيلية منذ سنوات بـملائمة الحرم الإبراهيمي وتجهيزه بالمسارات، كي يكون مناسبا ويسمح بالتنقل للزوار اليهود والسياح الأجانب من أصحاب الإعاقات الحركية.

وأبدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي، موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل مشروع المسارات ومشاريع تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل.

ووافق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات على هذا القرار.

وقال إن ذلك لن يؤدي إلى اندلاع مواجهات واسعة في صفوف الفلسطينيين.

وفي أعقاب المصادقة، بعثت عضو الكنيست كاتي شطريت من حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الأمن طالبته التوقيع على الأمر، وذلك من أجل إقامة مسار لتمكين الوصول لمبنى الحرم "مغارة المكفيلة".

وتسعى سلطات الاحتلال إلى الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي بشكل كامل، وهو ما ينتهك القوانين الدولية.

وبموجب اتفاقات أوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن من يمتلك الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي هي بلدية الخليل، وليست سلطات الاحتلال الإسرائيلية.