قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، إن إقرار قانون حظر رواتب الأسرى هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الإسرائيلية على حقوق أسرانا.
وأضاف أبو بكر، أنه ووفق المعلومات التي نشرت إعلامياً أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك.
وأشار إلى أن الحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار/ مايو القادم.
وبين أبو بكر، أن قضية الأسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الإرهابية.
وأضاف "سنواصل دعم أسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل".
وشدد على أنه لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية وتمس بمشروعة الأسير الفلسطيني المناضل للخلاص من آخر احتلال ارهابي في العالم.
