بدأ مجلس الأمن الأربعاء العمل على مشروع قرار أعدته فرنسا وتونس يدعو إلى "تعزيز التنسيق" لمواجهة وباء كوفيد-19، و"وقف الأعمال العدائية" في النزاعات.
وأعاقت الانقسامات بين بعض الدول الدائمة العضوية في المجلس خصوصاً الولايات المتحدة والصين وروسيا حتى الآن الخروج بقرار منذ بدء تفشي الجائحة.
وانعقد المجلس للمرة الأولى في 9 نيسان/ابريل حول أزمة الوباء بمبادرة من برلين، دون أن يعتمد أي نص بهذا الصدد.
وطرحت فرنسا وتونس مشروعهما المؤلف من ثلاث صفحات صباح الأربعاء على الدول الـ15 في مجلس الأمن.
ومن المقرر بدء المناقشات قريباً، بعد أن يقدم الأعضاء تعليقاتهم على النص، كما أكد دبلوماسيان رفضا الكشف عن هويتهما.
بدوره، قال دبلوماسي ثالث إنه "لن تكون هناك مفاوضات بالمعنى التقليدي".
ولفت إلى أن التصويت على المشروع يمكن أن يتم مطلع الأسبوع المقبل.
وقد يجري الحسم بشأن اعتماد النص في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، المقرر الجمعة، وفق وسائل إعلام روسية.
وجاء مشروع القرار بعد جولتي مفاوضات بدأت منذ شهر بشأن مشروعين متنافسين.
وطرحت المشروع الأول الدول العشر غير الدائمة العضوية بإشراف تونس، والثاني بمبادرة من فرنسا مع الدول الخمس الدائمة العضوية فقط.
وينص المشروع على الضرورة الملحة لتعزيز التنسيق بين كافة الدول لمكافحة الوباء.
ويطلب المشروع وقفاً عاماً وفورياً للأعمال العدائية، في دعم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأطلق غوتيريش في 23 آذار/مارس دعوة لوقف إطلاق نار شامل في العالم، لإتاحة مكافحة أفضل للجائحة وطلب من مجلس الأمن دعم هذا المسار.
كما ويدعو المشروع جميع الأطراف في النزاعات المسلحة تنفيذ هدنة إنسانية لثلاثين يوماً متتالياً على الأقل، للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة.
ويتضمن المشروع أيضاً فقرة تركت فارغة حول منظمة الصحة العالمية، ليجري التقرير بشأنها في ختام المفاوضات.
ويرجح أن تناقش الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، هذه المسألة في اجتماعها المرتقب.
