حذر الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، من سياسة الـ "الضم" الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة، مشددان على أن ذلك سيقوض حل الدولتين، وسيغلق الباب أمام المفاوضات.

وفي بيانات منفصلة، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفي بيان لـ "بوريل" أكد أن موقف "الأوروبي" من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيًا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبيّن أن أي ضم يشكل "انتهاكًا خطيرا" للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.

مجلس الأمن

بدوره حذر مجلس الأمن الدولي من قيام إسرائيل بتنفيذ مخططات الضم للضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن الخاص بمناقشة القضية الفلسطينية، والذي عقد اليوم الخميس، بتقنية التواصل المرئي.

ورأى المجلس أن تنفيذ هذه المشاريع مخالفة للقانون الدولي، وتشكل تهديداً للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.

وعد مجلس الأمن أن تنفيذ هذه المخططات من شأنها أن تغير طبيعة الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي بشكل دائم.

كما أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وطالبوا اسرائيل القيام بمسؤولياتها المنوطة بها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم التسهيلات الضرورية لتوفير المساعدة الإنسانية، والصحية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا خاصة في القدس وقطاع غزة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، إنه بصدد رسم خريطة الأراضي التي ستكون جزءا من دولة إسرائيل، على حد تعبيره، وستشمل المنطقة كل المستوطنات وغور الأردن.

وتضمّنت صفقة القرن، التي عرضها الرئيس دونالد ترامب في آخر يناير/كانون الثاني الماضي، اقتراح ضم إسرائيل 130 مستوطنة تقع في الضفة، وأيضا غور الأردن، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.

إغلاق الباب أمام المفاوضات

وفي معرض رحبت دولة فلسطين بالمواقف الدولية المنددة بخطة الضم الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستقوض أي فرصة لمفاوضات مستقبلية.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور في بيان، إن المسؤولين والمتطرفين الإسرائيليين يتعهدون بضم أجزاء من الضفة الغربية، بل ويتفاخرون بارتكاب هذه الجريمة بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية الحالية.

وفي السياق، أكد منصور على ما جاء في تقرير الأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن ( 2334) القاضي بأن ضم الأرض الفلسطينية سينهي فرص تحقيق حل الدولتين.

كما أن ضم الأرض الفلسطينية سيغلق باب المفاوضات بين الطرفين ويفضي إلى فرض واقع الفصل العنصري، حسب منصور.

وطلب من مجلس الأمن بالتحرك للحيلولة دون وقوع مثل هذه النتيجة، والضغط على إسرائيل بوقف جميع إجراءات الضم، بما في ذلك المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.

وعبر منصور عن تقدير دولة فلسطين للمواقف القوية الصادرة عن الدول العربية والأوروبية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية المعارضة لخطط الضم الإسرائيلية وتطالب بوقفها.

ورأى منصور لكن أثبتت السنوات أن تلك التصريحات وحدها لن تجبر إسرائيل على احترام القانون وأن ما يلزم الآن هو إنفاذ تدابير ملموسة وعملية من أجل مساءلة إسرائيل بشكل عاجل، وفق المسؤولية المنوطة بمجلس الأمن.

من جانبه رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بموقف مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيف بوريل الرافض لخطة "الضم الإسرائيلية لمساحات واسعة من الضفة.

وأشاد المالكي بشجاعة المفوض بوريل في إعادة التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن هذا يشير إلى ثبات موقفه من وضعية الأراضي التي احتلها إسرائيل منذ عام 1967، وعدم تغير هذا الموقف انسجاما مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بما فيها قرارات "242" و "338".

كما رحب بما جاء في بيانه من تأكيد أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن أية عملية ضم ستشكل خرقا خطيرا للقانون الدولي، بالإضافة إلى استمراره في القيام بمراقبة دقيقة للوضع وانعكاساتها الاوسع، وأنه سيتصرف بناء على ذلك.

وشدد على ضرورة البدء بالضغط المطلوب على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته وإجبارهم بالامتناع عن اتخاذ اية خطوة تجاه الضم، أو الاستيلاء، أو الاستيطان، أو الهدم.

وأكد أن أية خطوة أحادية غير قانونية تقويض لأي فرصة لعودة المفاوضات على أسس القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة دوليا.

كما دعا لضرورة استعداد الاتحاد الأوروبي وبقية التجمعات الإقليمية الأخرى في فرض العقوبات الرادعة على دولة الاحتلال في حال أقدمت على خطوة الضم.