مع قدوم رمضان، يبدو كل شيء هذا العام في الأسواق الشعبية بالأراضي الفلسطينية مختلفٌ عن الأعوام السابقة؛ فقد اغتال فايروس "كورونا" كل الأجواء الاحتفالية التي كانت تشهدها المدن والأسواق.

يأتي الشهر الكريم الذي يحمل قداسة خاصة عند المسلمين في أرجاء العالم، في وقت ينتشر فيه الوباء؛ وهو ما حرم الفلسطينيين من التحضيرات الاجتماعية لاستقباله وهو ما أثر على القدرة الشرائية والحركة التجارية المعهودة.

 

ولا يخلو الأمر من بعض الشعائر الفردية، إذ يقوم بعض الباعة والمواطنين بتزيين منازلهم والشوارع في أحيائهم بفوانيس رمضان والزينة والأضواء، وهو أمر يعده الفلسطينيون أمراً لابد منه.

ورغم أن الأسواق المحلية شهدت حركة نشطة خلال اليومين الماضيين، نظراً لحاجة العائلات للتزود بمستلزمات الشهر الفضيل، إلا أن الهلع لا يزال هو الشعور المسيطر عليهم خوفاً من الوباء.

فإضافة للحصار الإسرائيلي الذي أنهك عجلة الاقتصاد جاءت الجائحة لفلسطين في نهاية شهر شباط/فبراير لتوسع شريان نزيف الاقتصاد حتى بات الفايروس يوصف بالاحتلال الآخر الذي حول الحياة لكابوس في ظل الخوف من انتشاره لأكثر من ذلك.

اتساع دائرة الفقر والبطالة

ويأتي شهر رمضان على الشعب الفلسطيني وقد تضرر أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني من أزمة "كورونا" يعملون في القطاع الخاص الفلسطيني أو لدى أرباب العمل الإسرائيلي، حسبما ما أظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مؤخراً.

المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل يقول إن متغيراً طرأ على الوضع الاقتصادي بفلسطين، ويتمثل بجائحة "كورونا" التي هددت المشاريع الاقتصادية وتسببت بفقدان من كانوا يعملون في الوظائف المحدودة والمؤقتة.

وبما أن 136 ألف عامل أضيفوا عن العاطلين عن العمل فإنهم تلقائياً لن يتمكنوا من شراء مستلزمات أسرهم خلال شهر رمضان؛ بسبب فقدانهم للسيولة النقدية، حسب "نوفل".

ويضيف "نوفل" في حوار أجراه مع مراسل "وكالة سند" فإن المواطنين المقتدرين والذين يعملون في القطاعات؛ كالبنوك، والحكومة وغيرها سيقننوا من مصروفاتهم خشية أن تؤثر عليهم أزمة "كورونا" إن استمر الوضع على ما هو عليه الآن.

النظام المصرفي العالمي والمساعدات

جائحة "كورنا" أثرت على النظام المصرفي العالمي؛ حيث أصبح شبه مشلول في هذا الوقت، بسبب حالة الطوارئ، ومن وجهة نظر المختص "نوفل" فإن ذلك سيصعب من عملية تحويل الأموال للأسر الفقيرة التي كانت تصلها قبل شهر رمضان وخلاله.

كما أن الجائحة تسببت بتراجع حجم الانفاق على المساعدات الشعبية والخيرية التي كانت تقدم لفلسطين في مثل هذا الوقت من العام للأسر الفقيرة، وفقاً لما يورده "نوفل" لمراسل "سند".

وتوقع البنك الدولي انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

المانحين

ومع استمرار الجائحة فإن المختص "نوفل" يتوقع أن تتوقف الدول المانحة على توجيه مساعداتها للسلطة الفلسطينية، وستعمل على توجيه نفقاتها لاحتياجاتها الداخلية لمواجهة الوباء العالمي.

بخلافه يتوقع الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ألا تتأثر المساعدات القادمة من الدول المانحة؛ بسبب أنها مبرمجة والموازنات تقر قبل فترة زمنية.

ويقول إن دول الاتحاد الأوروبي ستعمل على الإيفاء بتعهداتها للسلطة الفلسطينية حتى في ظل أزمة كورونا؛ لأنها مرتبطة باستقرار الوضع السياسي في مناطق السلطة.

وينبه إلى أن أوروبا ورغم أزمتها الحالية ربما تمنح السلطة أكثر؛ لأنها معنية بألا يحدث هناك عوامل خالقة، ومحمسة، ومحفزة لحالة عدم الاستقرار؛ الأمر الذي سيقود لمواجهة مع الإسرائيليين.

تراجع الإيرادات

لم يستفيق بعد الاقتصاد الفلسطيني من الصدمات التي تسببته أزمة المقاصة التي شهدتها الأسواق المحلية في فبراير/شباط 2019 وحتى أكتوبر/تشرين أول من ذات العام، حتى جاءت الجائحة لتهدد شريان الحكومة الفلسطينية في صرف رواتب موظفيها وهي الإيرادات.

فالحكومة الفلسطينية تواجه تراجعا حادا في الإيرادات المالية، ناتج عن إجراءات اتخذتها لمنع تفشي الفيروس محليا، تمثل في إعلان حجر منزلي إجباري شامل نتج عنه توقف عجلة الإنتاج وتراجع حاد في القوة الشرائية.

رئيس الوزراء محمد اشتية توقع تراجع الإيرادات المالية بنسبة 50 بالمئة خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع عجلة الإنتاج والقوة الشرائية، وبالتالي هبوط الاستيراد.

وهذا يعني، أن الإيرادات المالية التي تتوقعها الحكومة لن تتجاوز 143 مليون دولار شهريا في أفضل الأحوال، خلال الفترة المقبلة تمثل نسبتها 45 بالمئة من إجمالي النفقات.

وبشأن انعكاس الأزمة الراهنة على موازنة الحكومة الفلسطينية يقول الخبير "عبد الكريم" إن الحكومة متأزمة كالشركات والأفراد؛ لأن موازنتها التي تمثل 85% ترتكز على الضرائب والمقاصة.

ويشير إلى أن هذه الإيرادات تراجعت وستتراجع يوماً بعد آخر؛ لأنها مرتبطة بحركة الاستهلاك والتجارة.

وحسب "عبد الكريم" فإنه المعادلة الاقتصادية تقوم على أنه كلما تراجع الاستهلاك العائلي كلما تراجعت الجمارك والتي من المتوقع أن تتراجع من 60 إلى 70%. واستناداً على ما سبق فإن الانفاق الحكومي على الاحتياجات المجتمعية يصبح أقل ما يجعلها غير قادرة أصلاً أن تفي بالتزاماتها المالية.

ويتوقع أن تعمل الحكومة على خيارين: الخيار الأول هو أن تدفع رواتب كاملة للموظفين على حساب حالة الطوارئ الحالية، أو أن تدفع أجزاء من رواتب وتفِ بالتزامات أخرى.

والأسبوع الماضي، توقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020 مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا.

الشيكات المرجعة

قبل أيام قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، إن الشيكات المرتجعة في الأراضي الفلسطينية صعدت إلى 35 بالمئة، من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف.

أزمة العمال

الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، يقول إن460 ألف عامل في القطاع الخاص بفلسطين، و190 ألف يعملون لدى أرباب العمل الإسرائيلية تأثروا بفعل جائحة "كورونا".

ويشير "سعد" في حديث مع "وكالة سند"، إلى أن 70 ألف وظيفة سيفتقدها القطاع الخاصة بالأيام المقبلة بشكل كلي، كما سيفقد 80 ألفاً من عمال إسرائيل وظائفهم أيضاً.

وينوه إلى أن بعض المشغلين أنهوا عقود عمل عشرات الموظفين؛ تحت مبرر التأثر بأزمة "كورونا" خلال فترة الطوارئ وحظر التجوال، داعياً لخطط إسعافية لإنقاذ العمال من الكارثة المستقبلية التي تنتظرهم.

وللخروج من المأزق الحالي، يرى المسؤول النقابي أنه بات من الضروري على أثرياء فلسطين في الخارج أن يتحركوا ويساهموا بإنقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات "كورونا" في ظل الضرر الذي أصابه.