كشف مستشار وزارة الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، عن تفاصيل المشروع العربي المعد للتحرك ضد عملية الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن المشروع حظي بإجماع عربي كامل.
وبيّن الديك في مقابلة خاصة بـ"وكالة سند للأنباء" أن المشروع يضم12 بندًا ويتضمن بندًا يدعو لتحرك فريق عمل من السفراء في نيويورك، والبدء بمشاورات مع تكتلات إقليمية هناك، للاستعداد للتوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تحين الظروف لذلك.
كما وجرى الطلب من السفراء العرب إرسال مضمون القرار العربي ونصوصه لدول وعواصم وصانعي القرار حول العالم، بحسب الديك.
وقال الديك إن بنود المشروع تتلخص في ثلاثة محاور، أولها حشد الدعم الدولي للضغط على حكومة الاحتلال التراجع عن القرار والطلب من الدول بالتلويح بجملة من العقوبات لردع الاحتلال عن تنفيذ الضم.
وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا للتلويح بجملة عقوبات ضد الاحتلال حال أقدمت على تنفيذ الضم، وليس الاكتفاء فقط بصدور بيان.
وبين الديك أن المحور الثاني، يتمثل بفتح حوار مع واشنطن وتذكيرها بأهمية الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، والمخاطر الحقيقية المترتبة على الدعم الأمريكي لعملية الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات.
أما المحور الثالث، فيتثمل بالعمل على محاولة إحياء عملية السلام والمفاوضات، وفقًا لمبادرة السلام العربية ومرجعيات السلام الدولية، ورؤية الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن.
وتقوم رؤية الرئيس محمود عباس على التحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، تشترك فيها الرباعية وأي دولة أخرى ترغب بالمشاركة.
وطالب مستشار وزارة الخارجية بوجود مرجعية دولية متعددة للسلام، كي رتبقى الولايات المتحدة هي من تحتكر المسار، بفعل انحيازها للإسرائيليين.
وأشار إلى وجود تحرك روسي فرنسي مدعوم أوروبيا لتفعيل دور الرباعية في هذا المسار.
وفي غضون ذلك، كشف الديك عن الحراك القانوني لمواجهة الضم، مشيرا إلى أنه يجري العمل على استشارة مجموعة من الخبراء القانونيين الدوليين حول الخطوات القانونية المطلوبة في المرحلة المقبلة لمواجهة الضم.
ولفت الديك إلى بيان المدعية العامة للجنائية الدولية التي أكدت فيه على موقفها تجاه انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية، في ضوء تقديم فلسطين لمجموعة من المرافعات ضد الاحتلال.
وأكدّ وجود تنسيق عال مع وزراء الخارجية العرب وتحديدا الأردن، مشيرا إلى أن اتصالات عقدت بين الطرفين لتنسيق الخطوات المستقبلية بشأن عملية الضم.
وأوضح الديك أن رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو حدد جدول زمني للتحرك السياسي والقانوني بعملية الضم، يبدأ من 31 تموز المقبل.
وأضاف "لدينا سلسلة طويلة من الإجراءات سوف نقوم بها حال نفذ نتنياهو عملية الضم، أولها ما أكده الرئيس محمود عباس بشأن تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي".
وذكر أنه وبموجب هذه القرارات "تعد كل الاتفاقات لاغية مع إسرائيل، وإعادة النظر بالاعتراف فيها بناء على قرارات المركزي".
وتابع "هناك جملة طويلة من الإجراءات سنعلن عنها في وقت لاحق".
وشدد الديك على أنّ الموقف العربي الرسمي الذي يتم التعبير عنه في الجامعة العربية هو موقف "إجماع عربي داعم للموقف الفلسطيني ولجميع الإجراءات التي يتخذها الجانب الفلسطيني، وبناء عليه تصبح عربية إسلامية تطبق على العالم العربي".
وتابع الديك: "هذا ما نسمعه في الغرف المغلقة واللقاءات الدبلوماسية، والاتصالات الهاتفية، وحتى في الاجتماعات العربية على صعيد المستوى الوزاري او القمة".
وعدّ هذه المواقف نفيا لمزاعم نتنياهو بوجود اختراق في العلاقة مع الدول العربية، مستدلًا بأن مشروع القرار العربي الذي جرى في اجتماع عقد عبر تقنية الكونفرنس، حظي على إجماع كامل.
