هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر مارس/أذار الماضي، 54 وحدة سكنية وأخطرت العشرات بالهدم.

وبين تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني تلقته "سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم عشرات المنشآت السكينة والتجارية، فيما صادقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.

وطالت اجراءات الاحتلال، وفق المركز، منشآت تعود لفلسطينيين من الداخل المحتل عام 1948، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم.

وشهد الشهر الأخير حالات هدم ذاتي من قبل الفلسطينيين لبيوتهم في الداخل المحتل والقدس، بحجة عدم وجود تراخيص.

 ويأتي ذلك في "سياق أنّ من يرفض هدم بيته بنفسه، سيتحمل نفقات الهدم التي سيتحملها كيان الاحتلال، وهذا يُمثل سياسة ليست بالجديدة، لكنّها تُثقل من كاهل الفلسطيني، وتزيد من حجم المعاناة الملقاة على عاتقه".

واعتبر مركز القدس أن وضع القدس في مقدمة المناطق التي يتم هدم البيوت فيها، يؤكد سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.

وينظر الى أن استهداف وسط الضفة وجنوبها، إلى جانب الأغوار، وهي المساحات الأكثر اتساعا في الضفة الغربية، يؤكد أنّ الكيان الاسرائيلي يبحث للسيطرة على تلك المناطق للتمهيد لضمها في المستقبل القريب.

وطالب المركز، بوقفات حقوقية، إلى جانب حراك من قبل السلطة الفلسطينية من أجل الوقوف بوجه الممارسات الإسرائيلية.

مشيرا إلى أن "السلوك الإسرائيلي خلال العقدين الأخيرين تضاعف في ظل وجود مفاوضات، استغلتها "إسرائيل" من أجل التوسع والضم والاستيطان، قبل أن تتوقف تلك المفاوضات وتعاود "إسرائيل" نفس السياسة".