تواصل المحكمة الإسرائيلية العليا، وبهيئة موسعة من أحد عشر قاضياً، اليوم الاثنين، النظر علنياً في الالتماسات التي رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود وكاحول لافان.
وأوضح موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" أن مصادر قضائية رجحت ألا تتدخل المحكمة على الأغلب في غالبية بنود الاتفاق، غير أنها قد تلغي عدة بنود تنطوي على الإشكالية خاصة، بعد أن يتم تمريرها في الكنيست بداعي أنها تمس بالنظام الاجتماعي والقيم القانونية الأساسية.
وأبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت المحكمة العليا بأنه على الرغم من الصعوبات القانونية، لا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رئاسة الحكومة المقبلة، على الرغم من لوائح الاتهام المقدمة ضده.
وفي لائحة جوابية قدمها إلى المحكمة، ورد أيضا أنه لا داع في هذه المرحلة من إلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان، على الرغم من وجود بنود في الاتفاق تنطوي على الإشكالية.
وبين الموقع أن مقر رؤساء إسرائيل أبلغ المحكمة بأن مسالة تولي نتنياهو رئاسة الحكومة القادمة ليست من صلاحية رئيس الدولة.
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل العليا الأسبوع المقبل في ثمانية التماسات، رفعت إليها ضد الاتفاق الائتلافي، وضد تكليف نتنياهو بتأليف الحكومة المقبلة.
