قال المجلس التشريعي، إن قرار الاحتلال بضم مناطق فلسطينية جديدة "عدوان وجريمة حرب، ومخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف الأربعة ولميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وحمّل التشريعي في بيان له اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل التبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن قرار الضم.
واستمع النواب لتقرير مفصل من اللجنة السياسية حول نية الاحتلال تنفيذ مخطط الضم، وذلك أثناء جلسة عقدها التشريعي بمقره في مدينة غزة بحضور نواب من كتلتي "فتح" و"حماس" البرلمانيتين.
ودعا النواب إلى تشكيل فريق قانوني متخصص من مؤسسات حقوقية محلية ودولية لصياغة مذكرة تقدم للجهات الدولية الحقوقية والقضائية المختصة من أجل وقف تنفيذ هذا القرار.
ونوهوا لضرورة مخاطبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لبدء التحقيق في الموضوع على اعتبار أنه جريمة مخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وطالبوا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية المختلفة، إعلان رفضها الواضح والصريح للقرارات الإسرائيلية التي تلغي الحقوق الفلسطينية.
وأكد النواب أن قرارات الاحتلال تقضي على زعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولفت التشريعي النظر لأهمية دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لعدم الاعتراف بسياسات الاحتلال وعدم تقديم أي عون يسهم في تحقيق الوضع الناتج عن إجراءاته.
وشدد على أن إجراءات الاحتلال تُنشئ وضعًا غير شرعي، وتمثل تمثل اعتداءً صارخاً على الحقوق الفلسطينية التي أقرتها كافة المواثيق الدولية.
كما دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية للقيام بدورها في الضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته.
وأفاد المجلس التشريعي الفلسطيني، بأن على مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وطالب جامعة الدول والأنظمة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها باتخاذ قرارات سياسية وإجراءات عملية تتناسب وحجم الجرائم الإسرائيلية ضد الحقوق الفلسطينية.
وذكّر بأهمية الضغط على الإدارة الأمريكية لتوقف تقديم أي دعم للاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية ضد شعبنا الفلسطيني.
وأوضح أن الدعم الأمريكي يضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية التي منحت شعبنا الحق في تقرير المصير.
