أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن جمهورية لبنان لا تميز بين مواطن لبناني وبين نازح سوري أو لاجئ فلسطيني، فيما يتعلق بالاستجابة لمتطلبات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد.
وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إنه يوجد "بُطء" في الاستجابة للتجهيزات من قبل مؤسسات المجتمع الدولي لحماية النازح السوري واللاجئ الفلسطيني.
وأردف حسن في تصريح صحفي اليوم: "بصرف النظر عن وجود بعض البطء، فمن الناحية الأخوية والإنسانية، هذا أمر بديهي لدينا، ومن الناحية الجغرافية، فهم يسكنون على الأراضي اللبنانية".
وأضاف: "بالتالي قد يشكلون مصدر خطر لانتشار الوباء في المجتمع اللبناني".
واستدرك: "نحن نتعامل مع أية إصابة لنازح سوري أو لاجئ فلسطيني على أنه لبناني، ويتم استقباله في مؤسسات وزارة الصحة العامة".
وذكر: "مؤخراً تم توقيع بروتوكول مع وكالة (أونروا) ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للتعاون وتأمين العلاج والدعم من قبل المؤسسات ذات الصلة".
وفي قت سابق، عممت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إلى الخطوط الجوية اللبنانية (طيران الشرق الأوسط) بعدم السماح للأشخاص من الجنسية الفلسطينيين اللاجئين بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء.
ونص التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من دون السماح بمرافقة الخدم، والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان.
وذكرت الوكالة الدولية: "بعد هذا التعميم تم إبلاغ الكثير من الفلسطينيين، الذين كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان، بأن أسماءهم حُذفت ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات".
وأضافت: "ذلك بسبب تعميم لا مُبررات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين المقيمين في لبنان أي خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان".
