طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.
وأدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بيينت، بناء 7000 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة "افرات"، ووعوده ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحيط القدس.
وأكدت أن هذه القرارات استخفافاً إسرائيلياً رسمياً في الشرعية الدولية وقراراتها، وتحدياً سافراً للإدانات الدولية المتتالية للاستيطان والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة.
واعتبرت ذلك استهتاراً بالتحذيرات الدولية التي صدرت من غالبية زعماء العالم والمسؤولين الأمميين بخطورة تعميق الاستيطان والضم، وما يشكله من تهديدات وتقويض لفرص تحقيق السلام.
وقالت الخارجية إن من الواضح أن دولة الاحتلال تستغل الانشغال العالمي والفلسطيني لمواجهة جائحة كورونا، والانحياز الأميركي الكامل للاحتلال، لتنفيذ أبشع عملية سرقة علنية للأرض الفلسطينية.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات توسيع الاستيطان، وتوجهات الضم وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة.
كما وحملت أركان الإدارة الاميركية الذين يجاهرون بتأييدهم للضم والاستيطان بشكل متواصل، بما يؤدي إلى تدمير وإضاعة فرص السلام الحقيقية.
وأكدت الخارجية أن المطلوب دولياً هو فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، والتلويح بإجراءات وتدابير دولية على لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن خطوة الضم وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة.
