أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، 30 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.
وبينت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بلغ إجمالي المحالين للنيابة العامة 166 مخالفا، وإغلاق 78 منشأة تجارية صناعية مخالفة.
ونفذت طواقم الوزارة وشركاؤها والضابطة الجمركية أكثر من 155 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1736 محلا تجاريا، وإغلاق محلين، وإخطار 11 تاجرا لـ "تصويب وضعهم القانوني".
كما تعاملت مع 28 شكوى بشأن مواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد، وعدم إشهار الأسعار.
وأتلفت طواقم الوزارة ما يقارب 23 طنا عبارة عن سلع غذائية وكيماوية تالفة، وإتلاف نحو 4700 عبوة مياه معدنية من إنتاج المستعمرات.
وأشار بيان "الاقتصاد" إلى أن طواقمها ضبطت نحو 10 أطنان من المواد الغذائية التالفة، والسلع الإسرائيلية المنتهية الصلاحية.
