قالت أقطاب في حزب "أزرق أبيض"، إن الاتفاق الائتلافي يلزم نتنياهو بالتشاور مع رئيس الحزب بيني غانتس قبل الإقدام على تمرير قانون الضم، وعليه ليست هناك فرصة لتمرير هذا القانون بصورة أحادية الجانب.
ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن المصدر قوله إن هناك أصفادا يضعها الاتفاق الائتلافي على يدي نتنياهو فيما يتعلق بمسألة الضم وهي أصفاد أمريكية وأصفاد الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وذكرت مصادر في حزب "الليكود" أن المادة رقم 29 من الاتفاق الائتلافي تنص على منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حرية التصرف فيما يخص مسألة الضم.
وأشارت إلى أنه ينوي القيام بذلك وفقا للجدول الزمني المحدد؛ أي في مطلع شهر تموز/ يوليو المقبل وسيتم تمرير القانون بإجراء سريع.
ولفتت المصادر النظر إلى أن حزب "أزرق أبيض" تعهد بعدم عرقلة عملية التشريع.
وقد أكدت أقطاب في "أزرق أبيض" أنه أصر نتنياهو على سن القانون بشكل أحادي الجانب ولم يفي بالشروط التي يضعها الاتفاق فإن غانتس سينسحب من الائتلاف وسيعود إلى المعارضة.
واعتبرت الأقطاب أن نتنياهو لا يريد الذهاب إلى الانتخابات علما بأنه لم يفلح في حسمها ثلاث مرات في الماضي وأنه سيحافظ على الائتلاف.
وأضافت أن الوقت بالنسبة لنتنياهو بات يستنفد وإذا أراد أن يوقع صفقة مرافعة في ملفاته الجنائية عليه أن يقوم بذلك قبل التناوب على رئاسة الوزراء وإلا فإنه قد يواجه عقوبة السجن، وهو يعي ذلك جيدًا.
وسخرت مصادر في الليكود من تصريحات "أزرق أبيض" مشددة على أن رئيس الوزراء سيفعل ما يشاء في مسألة الضم "وهذا ما ينص عليه الاتفاق الائتلافي".
ويرى المحللون أنه لا يوجد هناك داع للقلق من جانب غانتس من تفكك الائتلاف وأن التاريخ أثبت أن المواجهات داخل الائتلاف لا تؤدي حتما إلى تفككه.
