قال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، إن إعدام جنود الاحتلال لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف التجمع في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه تابع باستياء بالغ حادث استشهاد الشاب المقدسي إياد خيري الحلاق (32 عاماً) أمس، والذي يعاني من اضطرابات التوحد.

 وأكد أنها جريمة إعدام تضاف لسجل جرائم قوات الاحتلال المزدحم.

ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف ممارسة الضغط اللازم على سلطات الاحتلال للتوقف عن سياساته العنصرية والعدوانية الممنهجة والمنهكة لاتفاقيات جنيف والهادفة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسق لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع.

 ودعا الدائرة التمهيدية الأولى بسرعة الفصل إيجاباً بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب متابعات التجمع، فقد أعدمت قوات الاحتلال إياد بالرصاص الحي وبدم بارد بعدما أطلقوا عليه عشر رصاصات أثناء توجهه إلى مدرسته "البكرية الصناعية" لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من باب الأسباط.

ورفض "حرية"  تبريرات قوات الاحتلال للجريمة المتناقضة في ذاتها أصلاً، ولا تبرر لهم ارتكاب هذه الجريمة اللاإنسانية.

وبين أن الاحتلال يدعي بأنه كان يحمل سكيناً أو مسدساً بلاستيكياً أو أنه لم ينصاع للأوامر بالتوقف لا يبيح قتله المتعمد، لأن ذلك يخالف مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المؤرخة في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979م.

وتوجب هذه القوانين التدرج في استخدام القوة وبالقدر اللازم لدفع الخطر والسيطرة، وناحية أخرى فإن ما يرد هذه التبريرات هو تعمد تكرار إطلاق النار لعشر مرات.

ولفت تجمع "حرية" إلى إقدام قوات الاحتلال على اقتحام منزل الضحية بعد قتلها وتفتيشها والاعتداء على ذويه يؤكد التخطيط والتنفيذ المدروس للجريمة.

وأكد تجمع "حرية" أن هذه الجريمة هي دليل دامغ على أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم.