أدانت وزارة الخارجية والمغتربين وحركة "حماس"، اليوم الخميس، إقدام ما تُسمى "المحكمة المركزية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، بتبرئة الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد إياد الحلاق، وأكدتا أن قضاء الاحتلال يتماهى مع جرائم الجنود القتلة.

وقالت الخارجية في بيان لها، تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن "تبرئة الجندي وقرار شرطة الاحتلال إلحاقه بدورة ضباط، دليل جديد على أن منظومة القضاء في "إسرائيل" جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".

وأضافت أنها "تصدر قراراتها بعيدا عن أي قانون وتوفر أبوابًا للهروب وتبرئة المجرمين والقتلة وأشكال مختلفة لحمايتهم من المحاسبة، وفي ذلك إثبات على أن تحقيقات الاحتلال شكلية ووهمية لتضليل العالم وإعطاء الانطباع الكاذب بأن لديهم محاكم ومساءلة ومحاسبة قانونية".

وأكدت أنه يجب على الدول والمحاكم الدولية فهم هذا الخداع، وأن تتحمّل مسؤوليتاها في محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

تكامل للأدوار

من جهتها، قالت حركة "حماس" إن تبرئة قضاء الاحتلال للجندي قاتل الشهيد إياد الحلاق؛ واعتبار جريمة الإعدام الميداني مكتملة الأركان، التي نفذّها ضد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، "دفاعا عن النفس"؛ يؤكد من جديد لعبة تكامُل الأدوار التي تلعبها مؤسسات الاحتلال الفاشي.

وأكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع في تصريح له تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن قضاء الاحتلال يتماهى مع جرائم الجنود القتلة، لافتًا إلى أن الشواهد أثبتت أنه الجندي الذي تم تبرئته أطلق النار على الشهيد الحلاق دون أن يشكل عليه أي تهديد.

وشدد "القانوع" على أن جريمة الاحتلال البشعة، بإعدام الشهيد الحلاق، وحماية القاتل من المحاسبة؛ هو سلوك احتلالي بغيض، يُضاف إلى السلسلة الطويلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي لن تسقط بالتقادُم.

وأضاف أنه "سيأتي اليوم الذي يُحاسَب فيه الاحتلال على كل جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".

وصباح اليوم برأت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس، الشرطي قاتل الشهيد إياد الحلاق.

والشهيد إياد الحلاق من ذوي الإعاقة، وأُعدم ميدانيا بوساطة عنصر في وحدة "حرس الحدود" في البلدة القديمة بالقدس، في 30 أيار/ مايو عام 2020.