توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 7.6% و11% هذا العام، بسبب جائحة "كورونا".

وأعرب البنك في تقرير، أصدره اليوم الاثنين، عن قلقه للاتساع الكبير في الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، والتي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وقال البنك الدولي، "أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية".

وأضاف "يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة".

وأشار البنك الدولي إلى أنه سيرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، في اجتماع ستعقده عبر الإنترنت غدا الثلاثاء.

وحسب التقرير فإنه وبعد أن سجل معدل النمو 1% فقط في 2019، فإنه من المتوقع أن ينكمش بنسبة 7.6% على الأقل في عام 2020.

وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر، وفقاً لما أورده البنك الدولي في تقريره.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم".

وذكر أن السلطة الفلسطينية تحركت في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح.

ولفت إلى أن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة، مؤكداً أن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة خلال هذه الفترة غير المسبوقة.

ويسلط "تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي" الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني.

ورجح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11% إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية.

وقال: من المتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار، في عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2020.

وحذر البنك الدولي من اتساع دائرة الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، كان أكثر من ربع الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر، ومن المتوقع الآن أن ترتفع نسبة الأسر الفقيرة إلى 30% في الضفة الغربية وإلى 64% في قطاع غزة.

وشدد على أن الأكثر إثارة للدهشة هو معدل البطالة بين الشباب عند 38%، وهو ما يتجاوز كثيرا المتوسط السائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ودعا إلى تطوير الاقتصاد الرقمي للمساعدة في سد هذا الانقسام وخلق وظائف أفضل.

وقال شانكار: "يمكن للاقتصاد الرقمي التغلب على العقبات الجغرافية، وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل أفضل للفلسطينيين".

وأكد أنه يجب أن يكون الفلسطينيون قادرون على الوصول إلى موارد مماثلة لتلك الخاصة بجيرانهم، كما يجب أن يكونوا قادرين على تطوير بنيتهم التحتية الرقمية سريعًا أيضًا.

ودعا البنك الدولي إسرائيل إلى رفع القيود على المعدات اللازمة لإدخال تقنيات جديدة؛ وتخفيف أثر نشاط الاتصالات غير المصرح به في الأراضي الفلسطينية.

وأكد شانكار أن البنية التحتية الرقمية هي الأساس لتنمية الاقتصاد الرقمي.

وأشار شانكار إلى أنه "في حين تفكر بلدان أخرى في استخدام شبكات الجيل الخامس، تعتبر الأراضي الفلسطينية من بين الأماكن الأخيرة في الشرق الأوسط لإطلاق شبكات الجيل الثالث في الضفة الغربية والجيل الثاني في قطاع غزة".

وذكر أن المشغلين في وضع غير مؤات، ويواجهون قيودًا على الوصول إلى الطيف والمواقع اللازمة لتحقيق تغطية الشبكة واستيراد بعض معدات الاتصالات.

ولفت إلى أنهم يتنافسون ضد المشغلين الذين يمكنهم تقديم خدمات غير مرخصة للجيل الرابع/ التطور طويل الأمد 4G/LTE في الضفة والجيل الثالث في القطاع.

وقال إن دور الجهات المانحة حيوي لتقديم الدعم للتطوير المؤسسي المطلوب في قطاع الاتصالات، والمساعدة في برامج التمويل المبتكرة للتخفيف من المخاطر السياسية وزيادة استثمارات القطاع الخاص.