طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة تمكين المحامين وأهالي الأسرى والمعتقلين من زيارة أبنائهم في السجون، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.
وفي بيان لـ "الضمير" قالت إنها، تتابع بقلق شديد استمرار الاحتلال منع زيارة الأسرى في السجون بذريعة الخشية من تفشي فيروس كورونا.
وبيّنت أن الاحتلال اتخذت جائحة "كورونا" وانشغال العالم بمحاربته، ذريعة لتنتهك حقوق الأسرى وحرمانهم من حقوقهم كزيارات والالتقاء بذويهم والتواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم وأقاربهم.
ونوهت "مؤسسة الضمير" إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قررًا الخميس الماضي بتأجيل البت في السماح بزيارة الأهالي والمحامين للمعتقلين بشكل دوري.
وأضافت: "نُقدر الظروف الصعبة في ظل جائحة كورونا، إلا أن ذلك لا يعني بالمطلق قبولنا استمرار منع زيارات الاسرى والمعتقلين من قبل ذويهم ومحاميهم".
وأعربت عن قلقها واستيائها واستنكارها لاستمرار منع زيارات الأهالي للمعتقلين، معتبرة ذلك "انتهاكًا واضحًا" لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق الأسير في الالتقاء بمحاميه.
وطالبت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى والمعتقلين.
ومنذ حوالي شهرين أعلنت سلطات الاحتلال منع زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجونها؛ بذريعة الخشية من فيروس كورونا.
