قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية اليوم الخميس إن إسرائيل جمدت قرارا عسكريا مؤقتا ضد البنوك والمؤسسات الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
وأوضحت الإذاعة أن وزارة الأمن الإسرائيلية جمدت القرار الذي صدر في شهر أبريل الماضي والذي يقضي بملاحقة ومعاقبة المؤسسات والبنوك الفلسطينية التي تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين.
وأفادت بأن تل أبيب أوقفت لمدة 45 يوما الأمر العسكري لقائد منطقة المركز اللواء نداف فادان، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ضد البنوك الفلسطينية التي يتم من خلالها تحويل مخصصات ورواتب عائلات الأسرى والشهداء.
ودفع الأمر العسكري للاحتلال البنوك العاملة في السلطة الفلسطينية إلى تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي تستخدمها عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بعد تعريضها للمطالبات والدعوات القضائية.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يوما إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية، وتم ذلك وفقا لقرار وزير الأمن، بيني غانتس، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأكد مسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذلك: "القرار اتخذ على ضوء توصية هيئات مختلفة في المؤسسة الأمنية، بغرض إعادة فحص وتلقي الآراء حول أهمية الأمر العسكري بظل الحساسية والتوتر في الميدان".
كما طلب من الهيئات المختلفة في المؤسسة الأمنية إجراء عمل منظم بشأن فعالية وجدوى الأمر العسكري ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه من أجل منع تحويل الأموال إلى ما يسمى "الإرهاب".
واستدركت الإذاعة: "ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجددا بعد نهاية فترة 45 يوما".
وأثار دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ، احتجاجا ضد بعض البنوك في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتحت ضغط السلطة الفلسطينية، وافقت البنوك على العودة وتعليق خطواتها حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني.
وكان دخول الأمر العسكري إلى حيز التنفيذ في 9 أيار/ مايو، بمثابة مفاجأة للسلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أرسلت في وقت سابق رسائل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تفيد بأن الأمر سيتم إلغاؤه أو على الأقل تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر.
ولمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد المصارف الفلسطينية وعائلات الأسرى والشهداء، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة.
وشدد اشتية على مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.
وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.
