استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الإعاقة بقطاع غزة رغم جائحة "كورونا".
وقال "العمصي" في تصريح صحفي، إن القرار يأتي بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.
ووفق "العمصي" فإن "أونروا" تتذرع أن سبب قرارها عجزها المالي، وعدم قدرتها على الإنفاق، في وقت تعطي رواتب باهظة لكبار موظفيها الأجانب، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتعلق بطريقة توجيه الأموال والصرف.
ووصف القرار بـ "الظالم وبالمجحف" لأن هذه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة يجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام والمتابعة.
وبين أن الوكالة ستتسبب بمعاناة اقتصادية واجتماعية لـ 106 موظفين وعائلاتهم.
في سياق متصل قال المسؤول النقابي إن "أونروا" تسببت كذلك بمعاناة 800 مدرس من مدرسي المياومة في غزة، بعدما امتنعت عن صرف رواتبهم نتيجة "جائحة" كورونا.
وقال "العمصي"، إن "أونروا" تركت الموظفين يواجهون أسوأ الظروف المعيشية بدلاً من الاستمرار بصرف الرواتب في هذا التوقيت، واستغلت أيضاً القانون والعقد المبرم مع المدرسين للتنصل من الالتزامات.
وشدد على أن جائحة "كورونا" كشفت وأظهرت هشاشة إجراءات "أونروا" لتوفير ظروف عملٍ لائق للعمال من اللاجئين في قطاع غزة.
وأوضح "العمصي" أن نسبة البطالة في صفوف اللاجئين بلغت أكثر من 54%، فيما تستمر الوكالة بتقليص خدماتها في مجالات وقطاعات مختلفة.
