مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الجمعة، قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، ولمدة عام واحد.
وقررت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص، لكن روسيا أعربت عن تحفظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيون.
وقال دبلوماسي إنه "خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر ما جعله مهزلة".
وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية أبريل وتستخدم المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.
والقرار الذي صاغته ألمانيا "يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهرا إضافيا"، و"يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا".
ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146، ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.
