قال مسؤولون في السلطة الفلسطينية، إن خصومات مرتقبة في رواتب الموظفين لشهر مايو/ أيار، نتيجة أزمة المقاصة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ورجحت مصادر خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" أن تخرج وزارة المالية خلال الساعات القليلة القادمة، بمؤتمر صحفي أو عبر بيان، للإعلان عن تفاصيل الأزمة التي تمّر بها السلطة الفلسطينية والظروف المرتبطة برواتب الموظفين.

وبيّن المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أن الخصومات التي ستطال الراتب، قد تصل لـ 35%، بحيث يُدفع 65% من الرواتب للموظفين.

وأكد "أبو كرش" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الخصومات ستطال رواتب الموظفين لهذا الشهر، لكنّ لا تتوفر معلومات حتى اللحظة إذا ما كانت الخصومات من قيمة الراتب الأساسي، أم من الخصومات في المحافظات الجنوبية.

ويتقاضى موظفو المحافظات الجنوبية، 70% من قيمة الراتب منذ عام 2017.

المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن مرعي، قال لـ "وكالة سند للأنباء": "إن وزارة المالية ستكشف عن كافة إجراءاتها المرتبطة بالرواتب والوضع المالي للسلطة الفلسطينية".

وفي وقتٍ سابق كشف مدير هيئة الأسرى قدري أبو بكر، عن استلام السلطة الفلسطينية للمقاصة كاملة منذ أشهر دون اقتطاع، ضمن إجراء مفاجئ من إسرائيل.

وأوضح "أبو بكر" لـ "وكالة سند للأنباء" أن إسرائيل التي تستقطع 50 مليون شيقل شهريًا منذ عام ونصف، حوّلت المقاصة كاملة في شهري مارس وإبريل الماضيين.

وﺘﻤﺜل إﻴرادات اﻟﻤﻘﺎﺼﺔ 70% من إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻹﻴرادات اﻟﻤﺤﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻟطﺔ الفلسطينية، إذ تجمعها سلطات الاحتلال وتودعها لها بحسب برتكول باريس الاقتصادي.