أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة خاصة تضم وزارات الزراعة، والمالية، والعمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الأغوار.
ويأتي ذلك في إطار خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي، بهدف دعم وإسناد وتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المحافظات.
وأكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة لجميع قرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس، رداً على خطط الضم التي أعلنت عنها إسرائيل مستهدفة أراضي في الأغوار والبحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وحددت الأول من تموز المقبل موعدا للمباشرة في تنفيذها.
جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، اليوم الإثنين.
ودعا اشتية المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، للضغط على إسرائيل، لوقف تنفيذ خططها التي تشكل تجريفا للقانون الدولي، وتقويضا لكافة الجهود الدولية المبذولة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الحالة الوبائية، في ضوء تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل.
وأكدت الحكومة على أهمية التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية لحمايتهم من الإصابة بالوباء، في أعقاب قرار إعادة العمل في مختلف المرافق الاقتصادية، وفتح الأماكن العامة وفق شروط منظمة الصحة العالمية.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير شؤون القدس حول أوضاع أهالي القدس، ولا سيما أهالي منطقة وادي الحمص الذين تعرضت بيوتهم للهدم.
وأكدت الحكومة التزامها بتقديم الدعم والإسناد لهم، وفق الميزانيات المتوفرة واللازمة لتعويضهم.
من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم أن سير امتحان الثانوية العامة تتم بهدوء وانضباط في جميع المحافظات.
وعبر عن تقديره للطلبة ولجميع العاملين من كوادر الوزارة في متابعة ضمان سير الامتحان بيسر وسهولة.
وحول التعديات التي تتعرض لها أراضي الدولة في قطاع غزة، تم تكليف لجنة مكونة من وزارة العدل، وسلطة الأراضي لمتابعة الملف، صوناً لحقوق المواطنين، وحفاظا على المال العام.
وعبر مجلس الوزراء عن تعازيه الحارة بوفاة المناضل الوطني رمضان عبد الله شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات، أهمها اعتماد الموازنات لعدد من الأوامر التغييرية لمشاريع تنموية متنوعة في قطاع غزة والضفة.
ومن بين القرارات، المصادقة على أوامر الشراء، لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية، وإحالة عدد من القوانين والأنظمة للدراسة من قبل أعضاء المجلس.
