قال وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن ضم الضفة يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز": "نحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، لسنا عديمي الأخلاق والمبادئ ولسنا حمقى كذلك، ولا نريد فوضى".

وخيّر إسرائيل بين التراجع عن ضم الضفة وعندها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو الاستمرار في خطة الضم وأن يعودوا إلى احتلال الضفة الغربية بأسرها، وفق قوله.

وقال الوزير "الشيخ": "إذا تم تجريدنا من إمكانية إقامة دولة، فإن وظيفة السلطة الفلسطينية ستقتصر على أداء وظائف مدنية مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل عميل للاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن السلطة لن تقبل بأن يكون دورها هو تقديم خدمة، وقال: "لسنا بلدية أو جمعية خيرية".

وبيّن أن السلطة لن تستلم بعد الآن مئات الملايين من الدولارات من التحويلات الشهرية من إسرائيل، التي تمول نصف ميزانيتها تقريبًا، مضيفاً: "بالطبع هذه أموالنا، لكننا كنا نتلقاها على أساس الاتفاقيات بيننا وبينهم".

وأكد أن رفضها سيدفع السلطة إلى طريق الدمار المالي، مما يفرض تخفيضات في الرواتب، وتسريح العمال، ودمج الوكالات، أو حتى إغلاق الحكومة.

من ناحية أخرى، قال "الشيخ"، إن السلطة ستخفض مبلغ الـ 105 ملايين دولار، التي ترسلها إلى قطاع غزة كل شهر على شكل رواتب، وتغطي رسوم المرافق والنفقات الطبية، محذراً من أن أي تخفيضات من شأنها أن تقوض الاستقرار في غزة.

وأضاف: "سوف أتراجع كل يوم عن مسؤولياتي ومهماتي، وأنا أقول للإسرائيليين: إذا استمر هذا الوضع، سيتعين عليكم تحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، وقد تعود الأمور كما كانت قبل اتفاقية أوسلو".

وأصر "الشيخ" على أن الأجهزة الأمنية، ستستمر في الحفاظ على القانون، والنظام، و"محاربة الإرهاب"، ولكنها ستعمل من تلقاء نفسها، وقال: "سوف نمنع العنف والفوضى، لن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".

وأشار إن التنسيق الأمني مع إسرائيل، وسيلة لتحقيق غاية سياسية، متمماً: "أريد السلام ودولتين، لكنني لست متعاوناً مع إسرائيل".

ورداً على سؤال حول رد فعل قوات الأمن الفلسطينية، إذا علمت بنيّة فلسطينية في مهاجمة إسرائيليين، قال "الشيخ": إنهم سيعتقلونه إذا كان لا يزال في الضفة الغربية، ولكن إذا كان المهاجم داخل إسرائيل بالفعل، ألمح إلى أن الفلسطينيين، قد يحذرون إسرائيل من خلال وسيط، مردفاً: "سأجد طريقة لإيقافه".

وهدد "الشيخ" بعد تسليم أي إسرائيلي يتم اعتقاله في الضفة الغربية إلى السلطات الإسرائيلية.

واستطرد: "لن أسلمهم لإسرائيل، الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويرغب في بيع المخدرات ألا يمكنني القبض عليه؟ إذا أخطأ في منطقتي، فسأحاكمه في منطقتي، لن نسلم أحداً لإسرائيل".