قالت القناة الـ 7 الإسرائيلية، إن قضاة المحكمة العليا قرروا أن التماس حركة "جودة الحكم" ضد مبدأ "رئيس الوزراء البديل" سيتم مناقشته من قِبل هيئة مركبة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن ذلك "قد يعرض للخطر منصب وزير الدفاع بيني غانتس كرئيس للوزراء بموجب اتفاقية الائتلاف".

و"يدعو الالتماس المقدم في مايو الماضي إلى إلغاء القانون الذي يكرس مبدأ استبدال رئيس الوزراء كما نصت عليه اتفاقية الائتلاف بين حزبي الليكود وأزرق أبيض".

وتنص عريضة الاقتراح على أنه "تغيير في البنية الأساسية للنظام الإسرائيلي حتى أنه يرتفع إلى استبدال دستوري لنظام الحكم الحالي في إسرائيل".

وطالبت الحركة بتعديل القانون بسبب "سوء استخدام من قبل رئيس الوزراء نتنياهو سعيًا لإنشاء نظام دستوري جديد للحماية من التهم الجنائية".

وأضافت الحركة، وفق القناة السابعة، "وسعي الوزير غانتس إلى إجراء هذا التعديل الدستوري لأسباب سياسية قصيرة المدى نابعة من عدم الثقة في نتنياهو".