قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تم تقديمه من منظمة "يش دين" لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية أخرى ضد قانون "تبييض المستوطنات" أو ما يسمى "قانون التسوية".
وقال الناشط في منظمة "يش دين" لحقوق الانسان فراس العلمي، غن المحكمة العليا قبلت التماس تلك المؤسسات.
وعد "العلمي" ذلك إنجازا قانونيا مهما جدا يقر بعدم قانونية هذا القانون وإلغائه، "ما يعني حماية آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية التي كانت مهددة بالمصادرة وضمها للمستوطنات".
وقال العلمي إن القرار ضربة قوية لليمين وللمستوطنين في فترة مهمة، ودفعة لنا بالاستمرار في نضالنا القانوي والشرعي لإنهاء الاحتلال ووقف السرطان الاستيطاني في أراضينا.
