قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال يشن حرباً نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها.
وأوضح المركز أن الاحتلال يُصعّد من أدواته التنكيلية والإنتقامية، ويشرع سياسة العقوبات الجماعية، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني ومشروع المقاومة.
وأخذت قوات الاحتلال قياسات منزل الأسير نظمي أبو بكر، في بلدة يعبد تمهيداً لهدمه.
وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر إن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة.
وبيّن أن هدم المنازل عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بالفعل في أي عمل مقاوم.
وأضاف أن الاحتلال يُعاقب الأسير بالاعتقال والأحكام القاسية، ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.
وأكد الأشقر أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ بداية العام الجاري من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى في السجون.
وتابع: "الاحتلال نفذ 4 عمليات هدم منذ بداية 2020، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة".
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية كافة بالخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم.
ودعا إلى التدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل.
