من المقرر، أن تنظر المحكمة الإسرائيلية المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في استئناف "طاقم الدفاع" عن الشيخ رائد صلاح على قرار المحكمة، التي أدانته، وفرضت حبسه 17 شهرًا في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف الثوابت".
وأدانت محكمة الصلح في حيفا، الشيخ "صلاح" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة التحريض على "الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليًا، في شهر نوفمبر 2015.
ومطلع فبراير/ شباط، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح؛ بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.
وكان من المقرر، أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادرة عن محكمة "الصلح" في آذار/ مارس الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون دخوله إلى السجن، بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافاً على قرار محكمة الصلح.
ويخضع الشيخ "صلاح" منذ تحويله إلى الحبس المنزلي، لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى.
وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.
