أجلت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، قرارها في استئناف تقدم به الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل، على حكم سابق بسجنه.

وحددت محكمة الاحتلال الثلاثاء موعدًا لإصدار القرار بخصوص قبول الاستئناف من عدمه.

ونظرت المحكمة في الاستئناف على الحكم بالسجن 17 شهرا، الذي صدر عن محكمة الاحتلال الإسرائيلي، في فبراير الماضي.

كان من المزمع أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادر عن المحكمة الإسرائيلية في شهر آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة "كورونا" حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.

وقال المحامي خالد زبارقة، من هيئة الدفاع عن الشيخ صلاح، إن "طاقم الدفاع، وبعد رفض محكمة الاحتلال تجميد تنفيذ الحكم بسبب جائحة كورونا، استأنف إلى المحكمة المركزية على قرار سجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا فيملف الثوابت وعلى قرار الإدانة الذي صدر في نوفمبر 2019".

وأضاف، في تصريحات صحفية "استطعنا أن نؤجل تنفيذ قرار السجن الفعلي للشيخ رائد، لأن صحة الشيخ وسلامته لها اعتبار كبير لدى أبناء شعبنا، خاصة بعد أن رفضت محكمة الصلح تجميد القرار".

وتابع حديثه "لذلك اضطررنا بشكل تكتيكي أن نتوجّه للمحكمة المركزية ضد قرار الإدانة وقرار السجن، وذلك بهدف تجميد تنفيذ القرار بالسجن حفاظا على الشيخ رائد وصحته في ظل المخاطر والأزمة الراهنة بسبب وباء كورونا".

ويوم 24 نوفمبر 2019 أدانت محكمة الاحتلال في حيفا الشيخ صلاح بتهمة "التحريض على "الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليًا، يوم 27 نوفمبر 2015.

في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.

الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى.

وفي مرحلة لاحقة سُمح له الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.