قالت محكمة أوروبية، اليوم الخميس، إن فرنسا انتهكت حقوق 11 ناشطا مؤيدا للفلسطينيين أدينوا بالتحريض على التمييز؛ لأنهم دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن القانون الفرنسي، كما هو مطبق في القضية، يحظر فعليا أي دعوات لمقاطعة على أساس جغرافي بغض النظر عن الأسباب ورائها.
وقضت بأن القضاة الفرنسيين لم يبحثوا بشكل مناسب فيما إذا كان هذا التدخل في هذه الحالة الخاصة بالحق في حرية التعبير ضروريا في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية حقوق الآخرين.
وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى أن أفعال الناشطين وتصريحاتهم تتعلق "بمسألة للمصلحة العامة، وهي احترام دولة إسرائيل للقانون الدولي العام وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأمرت المحكمة، وهي جزء من مجلس أوروبا، وغير مرتبطة بالاتحاد الأوروبي، فرنسا بدفع تعويض قدره 7380 يورو (8400 دولار) لكل من الناشطين.
وقضت محكمة استئناف فرنسية بأن ما اقترفه الناشطون يشكل تحريضا على التمييز الاقتصادي.
وتم فرض غرامات عليهم مع وقف التنفيذ مع أمرهم بدفع تعويض رمزي للمنظمات المناهضة للعنصرية والموالية لإسرائيل.
الناشطون أطلقوا دعوتهم استجابة لدعوة من منظمات غير حكومية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وشدد الناشطون على أهمية مقاطعة إسرائيل حتى تسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية وتسمح للاجئين الفلسطينيين الفارين من مناطق أصبحت الآن تابعة لإسرائيل بالعودة إلى ديارهم السابقة.
وذهب الناشطون الـ 11 لمرتين إلى محلات تجارية في شرق فرنسا، وجمعوا منتجات يفترض أنها إسرائيلية في عربات التسوق، ووزعوا منشورات تدعو العملاء إلى مقاطعتها.
